إمبراطورية المال السايب فى شركات الحكومة

يحدث فى مصر.. أرباح رغم الخسائر

120 مليون جنيه أرباح 6 أشهر لعمال 8 شركات خاسرة و150 مليون جنيه مكافآت لعمال 10 شركات فاشلة
الأرباح «وهمية» وتخالف قانون قطاع الأعمال 203 لسنة 1991 ولدستور 2014
أبرز المخالفات.. عدم تفعيل المواد «32» و«33» و«38»
الخبراء: ابتزاز الدولة بالاعتصامات والإضرابات وراء نزيف الخسائر المستمر
شركات خاسرة ومؤسسات ومصانع تتراكم ديونها عاماً بعد آخر.. وأرباح تصرف للعاملين سنوياً رغم نزيف الخسائر المستمر وبالمخالفة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 التى تنص فيه المادة 32 على أنه «يتم صرف الأرباح للعاملين بما لا يزيد على 10٪ من إجمالى أرباح الشركة.. وبما يعنى عدم جواز صرف أرباح إلا فى حالة تحقيق مكاسب وأرباح.. إلا أن إمبراطورية المال السايب المدعومة بحكومة المهندس شريف إسماعيل لا تزال ترعى الخاسرين وتصرف لهم الأرباح بالمليارات، وإن وصلت الديون المرحلة لنحو 150 شركة ل 40 مليار جنيه خلال عام 2015، وهى التى تطالب المواطنين ومعها القيادة السياسية بالتقشف وربط الأحزمة على البطون «الخاوية:» والصبر ل «حين ميسرة» بل وتفرض المزيد من الضرائب وتعمل على زيادة رسوم الخدمات والأسعار وخفض الدعم.. وتترك الشركات تخسر والعاملين يحصلون على أرباح.
ومن حين لآخر تمارس الحكومة هذه الهواية فتصرف 120 مليون جنيه لدفع أرباح تعادل أجر ستة أشهر للعاملين فى 8 من شركات القطاع العام الخاسرة خلال 2015 وصرف 6 أشهر مكافأة لعمال 10 شركات متعثرة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بنحو 150 مليون جنيه ل 25 ألف عامل خلال 2016.. والأمثلة كثيرة ومتعددة على ما يفعله رعاة إمبراطورية المال السايب.. فقد نشر مؤخراً أن خسائر الشركة القابضة للغزل والنسيج بلغت 3.2 مليار جنيه هذا العام.
وطبعاً سيصرف العاملون بها أرباحاً.. وبصرف النظر عن كونها أرباحاً وهمية بحسب الخبراء والمختصين.. فالأمر جد خطير خاصة وأن أغلب الشركات تجاوزت خسائرها ل 50٪ من رأسمالها والقليل منها يحقق أرباحاً وهى من كانت الشرايين التى تغذى الدولة وتعرض لها ملايين الدولارات من تكلفة الاستيراد وملايين أخرى من فوائض التصدير.. ولذلك «الوفد» تفتح الملف الشائك من جديد مع تلك الحكومة «المهزوزة» حتى فى قراراتها؟!!
«البديل» لصرف أرباح للعاملين فى الشركات الخاسرة هو اعتصامات ومظاهرات يركبها الإخوان والمرتزقة والفوضويون.. فى وقت تتجمع فيه المخاطر على مصر من كل صوب.. هكذا صورت للمجتمع المصرى حكومات ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية.. فكان ابتزاز وإتاوة موظفي القطاع العام التى يفرضها على المجتمع كله وليس على الحكومات فقط.. فكانت الاستمرارية لهذا الوضع المختل مع حكومة شريف إسماعيل على وجه الخصوص.. والذى نستعرضه من خلال نتائج أعمال 18 شركة تابعة لقطاع الأعمال عن العام المالى 2015/2016 والذى ينتهى فى مجمله إلى أن هناك شركات حققت أرباحاً ولكن الخسائر كانت أعظم لدى شركات أخرى وتجاوزت نسبة ال 50٪ من رأسمالها ورغم ذلك صرفت أرباحاً للعاملين بها.. فقد بلغت خسائر الدلتا للأسمدة 205 ملايين جنيه بعد اعتماد الجمعية العامة للشركة برئاسة الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتلك الخسارة رغم تنفيذ استراتيجية شاملة للحفاظ على قدرتها الإنتاجية سعياً لوقف نزيف الخسائر.. ومع ذلك قررت صرف العلاوة الدورية للعاملين وبنسبة 100٪ خلال 2014/2015 وأيضاً منحهم مكافأة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونية 2016 فى حدود ما تم صرفه فى العام السابق.
كذلك.. أقرت الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجوارت» علاوة ال 100٪ رغم اعتماد جمعيتها العامة ل 84.7 مليون جنيه خسائر للعام المالى 2015/2016 مقابل 99.7 مليون جنيه فى العام السابق بعد نجاحها فى تحقيق مبيعات بقيمة 61.3 مليون جنيه مقابل 12.2 مليون ونجاحها فى الاستحواذ على مصنع «سالشيف» لإنتاج الفلنكات من الجانب الإيطالى مقابل 3.25 مليون يورو سددت بالجنيه المصرى.
وهناك أيضاً 36.9 مليون جنيه خسائر اعتمدتها الجمعية العامة لشركة مطابع محرم الصناعية أرجعها المهندس علاء عبدالخالق العضو المنتدب للشئون الفنية لتراجع مبيعات الشركة إلى 36 مليون جنيه خلال 2.15/2016 مقابل 66 مليون جنيه للعام السابق، وبمعدل انخفاض تجاوز ال 30٪ بسبب تقادم الآلات والمعدات والنقص الحاد فى السيولة النقدية الذى تسبب فى توقف الإنتاج بالكامل فى مايو قبل الماضى لعدم قدرة الشركة على شراء الخامات المطلوبة، وقتها تم قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد نجيب، ورغم تجاوز مجمع خسائر الشركة لنصف رأس المال المصرى تقرر استمرار الشركة فى أداء نشاطها.. والأمثلة على خسائر الشركات متعددة منها أيضاً 204.2 مليون جنيه خسائر حققتها شركة النقل والهندسة مقابل 142.8 مليون جنيه خسارة العام السابق.. كذلك 120 مليون جنيه خسائر القومية للأسمنت ولكن مقابل 282.5 مليون جنيه خسارة العام السابق.
ومع خسائر الشركات.. كانت الأرباح والإنجازات والخفض النسبى للخسائر فى شركات أخرى.. مثل أرباح شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل والتى بلغت 7.9 مليون جنيه، وأيضاً خلال 2015/2016 ونجحت الشركة رغم التحديات التى شهدها السوق بحسب الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارتها فى تطوير طاقاتها الإنتاجية بما يعزز تنافسية منتجاتها فى سوق الصناعات المغذية لصناعة السيارات محلياً وخارجياً.. ولذلك كانت موافقة الجمعية العامة على توزيع الأرباح المقترح على مجلس إدارة الشركة بتحديد حصة الشركة ب 3.5 مليون جنيه وحصة العاملين 4 ملايين جنيه بما لا يجاوز الأجور السنوية فى 3-6-2017 مع تفويض رئيس الشركة فى تحديد وتوزيع مكافأة مجلس الإدارة وترحيل المتبقى إلى حساب الفائض المرحل.. وكذلك أقرت العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 100٪ ومن المحققين للأرباح أيضاً سيناء للمنجنيز بمبلغ 29.2 مليون جنيه حتى بعد اقتطاع مبلغ 5 ملايين جنيه من الأرباح لدعم مخصص ضرائب متنازع عليها وقضايا، بعدما حققت مبيعات ب 263 مليون جنيه، منها ب 49 مليون جنيه صادرات، فكان توزيع الأرباح بزيادة حصة المساهمين إلى 24 مليون جنيه وحصة العاملين ب 7.7 مليون جنيه.
ومما حققت أرباحاً رغم انخفاضها بالعام السابق كان صافى أرباح النصر للملاحات بمبلغ 12.5 مليون جنيه للعام 2015/2016 مقابل 15.2 مليون جنيه لما سبقه، المهم تحقيق الربح ولو بنسبة أقل أفضل من الخسارة وخاصة وإن كانت الأوضاع الأمنية غير المستقرة فى شمال سيناء التى تقع بها ملاحة سبيكة والتى يتجاوز إنتاجها نحو 75٪ من إجمالى الشركة هو ما وراء تراجع نسبة الأرباح، وهو نفس التراجع بشركة المكس للملاحات من 12.5 مليون جنيه مقابل 18.4 مليون جنيه للعام السابق، وذلك بعد تحقيقها مبيعات ب 145.5 مليون جنيه، نصيب الصادرات منها 24.8 مليون جنيه، فكان توزيع الأرباح بحصة الشركة ال 9 ملايين جنيه وحصة العاملين ب 4.8 مليون جنيه، ومن المكس لشركة مصر لصناعة الكيماويات تحققت الأرباح ب 29 مليون جنيه، فكان توزيع الأرباح لحصة الشركة ب 8.6 مليون جنيه وحصة المساهمين 7.6 مليون وحصة العاملين 7.1 مليون جنيه، كذلك حققت شركة كيما أرباحاً بلغت 100.5 مليون جنيه مقابل 87 مليون جنيه للعام السابق وبمعدل نمو 15.5٪ بعدما بلغت إيرادات النشاط الجارى خلال 2015/2016 ل 288.3 مليون جنيه منها 145 مليون جنيه صادرات بالمحافظة على أسواق الشركة التصديرية، وأيضاً فتح أسواق جديدة، كما رفعت الشرقية للدخان رأسمالها المصدر إلى 1.5 مليار جنيه، ومن ثم زيادة عدد الأسهم من 50 مليوناً إلى 100 مليون وبقيمة 15 جنيهاً لكل سهم.. ولذا امتلكت الشركة نسبة 55٪ من الأسهم و45٪ للمساهمين الآخرين.. ومن تلك النماذج الرابحة كانت المحاريث والهندسة ب 14 مليون جنيه أرباحاً حققتها.. بعدما بلغت إجمالى إيرادات النشاط الجارى بحسب المهندس عصمت أبو النجا رئيس مجلس إدارتها للعام المالى 2015/2016 ال 112.7 مليون جنيه مقابل 81.7 مليون جنيه وبمعدل نمو 38٪، وعلى أساسه حددت حصة الشركة من الأرباح بمبلغ 6.9 مليون جنيه وحصة العاملين 3.96 مليون جنيه.. وأخيراً وليس بالآخر تقلصت خسائر شركة نيازا إلى 490 ألف جنيه للعام المالى 2015/2016 مقابل صافى خسارة 4.2 مليون جنيه للعام السابق، وذلك رغم ما أظهرته نتائج أعمال القوائم المالية للشركة من تحقيقها صافى ربح 5.7 مليون جنيه إلا أن الجمعية العامة انتهت إلى تحميل قائمة الدخل بالمكافأة السنوية للعاملين، ولذلك ظهرت الخسارة المشار اليها.. والتى كان من الأولى توجيهها للإصلاح والارتقاء بالشركة والعمال بدلاً من تحويلها لأرباح وهمية للعمال أو مكافأة وهى فى الأساس أرباح ملفقة.. وبالمخالفة لقانون قطاع الأعمال العام نفسه.
نجاحات.. ولكن
وهو ذات النهج مطموس المعالم.. وسياسة الوهم الحكومى.. نجده بوضوح عند قراءة ومتابعة حصاد شركات قطاع الأعمال العام بنهاية 2016، ووفقاً لما عرضه وأعلنه الدكتور أشرف الشرقاوى وزير القطاع.. والذى يحسب له ما شهده القطاع من تطور واستغلال الأصول غير المستغلة، وأهمها عودة شركة النصر بفروعها الخارجية قريباً، حيث أوضح السيد الوزير أن 8 شركات قابضة يتبعها 121 شركة، منها 66 شركة رابحة و55 شركة خاسرة، وإجمالى الأرباح بلغت 7 مليارات و354 مليون جنيه خلال العام المالى 2016 مقارنة ب 5 مليارات و771 مليون جنيه فى العام 2015، وأوضح أن صافى الربح 1.675 مليار جنيه والخسائر كانت 323 مليون جنيه، وأن إيراد النشاط الجارى مليار جنيه مقارنة ب 55 مليار فى العام السابق.. أى بنسبة زيادة 9.6٪، وأن الشركات التابعة لشركتى القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للنقل البحرى والبرى طفرة فى إيراد النشاط الجارى بنسبة زيادة على التوالى 36.4٪ و35.7٪.. وهنا جدير بالذكر ووفقاً للحصاد نجد أن 8 شركات المعنية هى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ويتبعها 16 شركة، وشركة مصر القابضة للتأمين ويتبعها عدد 3 شركات والشركة القابضة للأدوية والكيماويات ويتبعها عدد 11 شركة والشركة القابضة للصناعات المعدنية ويتبعها 14 شركة، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويتبعها 18 شركة، والشركة القابضة للسياحة والفنادق ويتبعها 9 شركات، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ويتبعها 32 شركة، والشركة القابضة للتشييد والتعمير ويتبعها 18 شركة، وذلك بخلاف عدد 7 شركات تابعة أخرى منها عدد 6 شركات صدر لها أحكام قضاء إدارى بالعودة للعمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991 لحين استكمال إجراءات العودة، وشركة النصر للسيارات والتى صدر لها قرار بايقاف التصفية.
المدقق فى حصاد قطاع الأعمال العام بنهاية 2016 يتبين أن الموقف والتطور فى الأداء المالى جاء بعد استبعاد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد انتقالها إلى وزارة التموين، وأنه تم استبعاد شركة النيل للكبريت «المتوقفة» وعدد 3 شركات للرى تم انتقالها إلى وزارة الرى.. كما يلاحظ أيضاً انخفاض عدد العاملين بالشركات ل 229 ألف عامل مقابل 236 ألف عامل خلال 2014/2015 بنسبة انخفاض 3٪ نتيجة لإعادة هيكلة العمالة وخروج عدد للمعاش القانونى.. وعلى الرغم من ذلك ارتفع اجمالى الأجور للشركات للعام المالى 2015/2016 ليصل إلى 13.8 مليار جنيه مقابل 13 ملياراً فقط عن العام السابق أى بنسبة زيادة 6٪ نتيجة للزيادات الحتمية فى الأجور.
وفيما يخص تطور صافى الربح للخسارة.. نجد تحول نتائج أعمال الشركات إلى الربحية قد بلغ 1675 مليون جنيه فى 30 يونية 2016 مقارنة بصافى خسائر بلغت 323 مليون جنيه فى 30 يونية 2015 ولكنها ربحية جاءت بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة، وكان ارتفاع أرباح الشركات الرابحة ليصل إلى 7.4 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 27٪ وانخفاض خسائر الشركات الخاسرة 5.7 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 6.1 مليار جنيه خلال 2015 وبنسبة انخفاض لا تتعدى ال 7٪.. وبذلك كان تحسن أداء العديد من الشركات سواء بالزيادة فى الأرباح أو النقص فى الخسائر أو التحول من الخسارة إلى الربحية لتصل ل 66 شركة رابحة خلال 2016 مقابل 56 شركة خلال 2015، ولذلك كان السبب الرئيسى وراء تلك الزيادة راجع إلى زيادة عدد الشركات التى تحولت من الخسارة إلى الربح، وبلغت 14 شركة مقارنة بعدد 3 شركات فقط فى العام المالى 2014/2015، وكذلك استبعاد الشركات العاملة فى قطاع الغزل والنسيج حققت شركات قطاع الأعمال العام فى مجملها أرباحاً بلغت 4.7 مليار جنيه خلال 2015/2016 مقارنة ب 2.4 مليار جنيه خلال 2014/2015 وبنسبة زيادة 98٪.
التستر على الخسائر.. بالإنجازات الوهمية والتلاعب بالحسابات والأرقام وبصرف الأرباح للعاملين بالدولة.. خراب متعمد وقتل مع سبق الإصرار والترصد لإعلاء سياسة الأجور والحافز على قدرة العمل والإنتاج.. والأرباح ضرب بالقانون عرض الحائط.. ولذلك تتراكم ديون شركات ومؤسسات وصحف الدولة عاماً بعد الآخر وتتفاقم معدلات الخسارة ونجد الحكومة تصرف لها ملايين الجنيهات ومن جيوب المواطنين دافعى الضرائب كأرباح.. ممارسات هى من ميراث العهد الاشتراكى.. ميراث لم يعد الشعب قادراً على تجاهله أو تحمل تكاليفه يستلزم المواجهة مهما كانت الصعوبات!!
صعوبات جعلت المصريين والخبراء يتساءلون لماذا تحقق بعض الشركات أرباحاً هائلة رغم حالة الركود العامة بالبلاد.
لا مانع من صرف إعانة اجتماعية أو بدل معيشة أو غير ذلك ولكن أن تصرف الحكومة أجوراً وأرباحاً للعاملين بشركاتها ومؤسساتها بلا مقابل لا يجوز مخالف للقانون.. هكذا يرى الدكتور محمد عبدالجواد لأنها أموال يدفعها ملايين الكادحين فى صورة ضرائب وليس من جيوب وزراء الحكومة وهم كادحون يعملون فى أعمال حقيقية ولا يتمتع أغلبهم بجزء يسير من المميزات التأمينية والعلاجية والخدمات التى يتمتع بها المنتمون للقطاع العام.. والأولى بالحكومة التفرغ للقيام بالأشياء التى لا يمكن لغيرها القيام بها.. فالدولة هى الهيئة الوحيدة المؤهلة فى المجتمع لتحقيق الأمن وتوفير العدالة وتطبيق القانون وإدارة الاقتصاد الكلى وتقديم الخدمات للفقراء، وتطوير نظام التعليم والتنشئة الوطنية والرعاية الصحية ليشمل جميع المصريين عندئذ تتاح الفرصة لإطلاق خيال ومبادرات الملايين من المواطنين فى مجالات الإنتاج والخدمات والابتكار ولتوافرت فرص العمل والمساكن وارتفعت مستويات المعيشة دون حاجة من الدولة لتملك شركات رغم خسائرها تصرف أرباحاً بالملايين لموظفيها على حساب الغالبية العظمى من المصريين وما يقدم لهم من خدمات واحتياجات معيشية.
غياب الرقابة والمحاسبة على شركات قطاع الأعمال العام فيما مضى ساهم بشكل كبير فى تدهور أوضاعها المالية والإنتاجية - بحسب كلام الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية وعضو مجلس الشعب - والتى ترى أن الإصرار على بقاء شركات تجاوزت خسائرها نسبة ال 50٪ من رأسمالها هو غير مفيد إطلاق بل ويضر البيئة الملائمة والمنشودة للنمو الاقتصادى مما يستلزم ضوابط وتوازن بين حق الفرد وحق المجتمع، خاصة وأن أى استثمارات لن تأتى دون وجود حلول لهذه الشركات الخاسرة ولو بخصخصة الإدارة فقط.. والتخلى عن سياسة صرف الأرباح للتستر على الخسائر وخوفاً من الاعتصامات والإضرابات وبالمخالفة للقانون والدستور الرابطين للأرباح بالعمل والإنتاج.
الالتزام بالمسئولية الاجتماعية تجاه شركات ومؤسسات الدولة الخاسرة يكون فى الأجور وليس فى الأرباح السنوية، هكذا يرى الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، تلك التى تدفع ل 300 ألف عامل نصيب العالم فى شركة الحديد والصلب مثلاً 60 ألف جنيه أرباحاً سنوية، وكذلك بدفع الحكومة 140 مليون جنيه لمؤسسة كالأهرام لدفع أرباح موظفيها وعمالها السنوية، وهى أمور تخل بالمنظومة المنشودة للعدالة الاجتماعية، وكان الأجدى لتحقيق تلك العدالة توجيه الأرباح الوهمية تلك للعشوائيات وتعميم الصرف الصحى بمدن وقرى ومراكز الجمهورية.
ويرى الدكتور النجار أن قطاع الأعمال يحتاج إلى ثورة وتصحيح مسار حتى يعود لدوره وأهميته فى تنشيط الاقتصاد المصرى، خاصة مع غياب مفهوم الإدارة الاستراتيجية القادرة على تصحيح المسار فى الشركات الخاسرة ومع وجود عجز كبير ومتنامٍ فى الموازنة العامة للدولة ومشاكل إدارية ومالية ضخمة تتعاظم مع ابتزاز عمالى بإضرابات واعتصامات عمالية متجددة بين الحين والآخر.. وخسائر متتالية تتكبدها الدولة منذ التسعينات ولا تزال بسبب انعدام التخطيط السليم وفقدان الثقة والأمان أيضاً بين طرفى العملية الإنتاجية والخلل بين هياكل الأجور والحوافز الإنتاجية والتسويقية وغياب التقييم والرقابة والمحاسبة الداخلية فى العمل، تلك الرقابة من جميع الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات وفقاً لكلام ورؤية الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر.. ومطالباً بإعادة النظر فى دور تلك الأجهزة بما يحقق العدالة التى تنشدها الدولة مع إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركات الخاسرة ثم الدخول فى منظومة الأرباح الحقيقية وعدم تحويل الخسائر إلى أرباح أو الهزائم لانتصارات كما كان يحدث أيام الاشتراكية والزعيم الراحل جمال عبدالناصر.
رؤساء ومجالس إدارات شركات الدولة طوال السنوات الماضية ودون حساب خالفوا عدداً من نصوص القانون والدستور فيما يخص صرف الأرباح.. وفقاً لرأى الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب الأسبق.. موضحة أن المادة 32 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمتعلقة بصرف الأرباح على ألا تزيد على 10٪ من إجمالى الأرباح العامة للشركات أى فى حال تحقيق أرباح فقط إلا أن كانت ولا تزال الشركات الخاسرة تصرف أرباحاً ما بين 4 ل 10 أشهر سنوياً، فيما تصرف الشركات الرابحة من 18 ل 24 شهراً مكافأة ومنحاً وحوافز سنوية وبما يمثل 4 أضعاف الراتب الأساسى للعمال وبما يفوق ما يحدده القانون لصرف الأرباح بما لا يتجاوز ال 10٪، كذلك عدم تفعيل المادة 38 من القانون يعد أبرز المخالفات، حيث تنص «إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يدعو لجمعية عامة غير عادية للنظر فى حال الشركة أو استمرارها، والواقع يؤكد أنها مادة لم تفعل ولم يتم تصفية الشركات الخاسرة أو دمجها عدا 5 شركات تقريباً، كذلك وبحسب الدكتورة فوزية مخالفة القانون تعدت إلى مخالفة مواد دستور 2014 والتى فى مجملها ربطت صرف الأرباح والأحقية فيها بحجم الإنتاج والعمل، وبذلك فإن استمرار صرف الأرباح للعاملين بالشركات الخاسرة وهو ما يحدث فى مصر فقط يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور! لمصلحة من هذه التجاوزات وضياع سيادة القانون.. تتم والى متى يستمر هذا الخراب ونزيف الخسائر المستمرة ومكافأة من لا يعمل والخضوع الكامل لابتزاز مثل هؤلاء الكسالى المتمرمغين فى تراب الميرى.. فالأجر والربح مضمون ودون عمل.