أعلن محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر دراسة تنفيذ آليات لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع. تتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات على أن يتم عرض القانون بعد تعديله على البرلمان لإقراره، بالإضافة إلى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلى القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار وبما يتناسب مع آليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة التى تنعكس على تحديد الأسعار وتحسين جودة مواصفات السلع، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ النظام الجديد فى كافة المنتجات والسلع التى تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى المصانع والشركات التابعة للقطاعين الخاص والاستثمارى. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير لبحث ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بحضور اللواء حسنى زكي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والجملة ومعاونى ومستشارى الوزير. وقال الوزير إن الإجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة والتى يصل عددها إلى 3 آلاف فرع والاستفادة منها فى عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30% وتحقيق التوازن فى السوق وزيادة المعروض من السلع، خاصة الأساسية التى تحتاجها كافة الأسر، مشيرا إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا، خاصة اللحوم والدواجن وزيادة المعروض منها وزيادة الحصص التى يتم استلامها من اتحاد منتجى الدواجن والتى تعرض بسعر 25 جنيهًا للدواجن و15 جنيها للأجزاء وأن يتم تخصيص القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية والأكثر احتياجا وتخصيص سيارات لنقل السلع إلى كافة المحافظات وأن يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع الى كافة المناطق والأحياء مع التركيز على القرى والأرياف والمناطق النائية وأن يتم حصر السلع التى تحتاجها كل محافظة لتوفيرها وأن يتم التوسع فى إقامة منافذ جديدة لتغطية كافة المناطق، مشيرا إلى أنه تم دعم منفذين فى رفح والشيخ زويد لعرض السلع بأسعار مناسبة وجار حاليا اقامة منافذ جديدة فى المناطق النائية والحدودية. وأكد الوزير أن الاجراءات تتضمن الإسراع بافتتاح باقى الفرع من مشروع جمعيتى التى تم افتتاح 2104 فروع حتى الآن وأن يتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والشركات التابعة لاستكمال باقى الفروع والانتهاء من تشغيلها والتى تتضمن افتتاح 500 فرع جديد فى محافظات الصعيد من خلال الموافقات التى صدرت من قبل للشباب الذين تقدموا للمشاركة فى المشروع وتم اختيارهم خلال العام الماضى وأكد أنه تمت مراعاة المناطق النائية ومحافظات الصعيد لزيادة عدد المنافذ التى يتم الاستفادة منها فى توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وكميات كبيرة لتحقيق التوازن والاستقرار فى الأسواق ومواجهة المحتكرين والمستغلين. وأضاف «مصيلحى» أنه سيتم دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ووزارة التعاون الدولى وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها وتتضمن تخصيص قروض للشباب لإقامة مشروعات فى مجالات تعبئة السلع الغذائية وفى مجال نقل وتوزيع السلع على المنافذ وربطها بشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع وبما يوفر فرص عمل جديدة للشباب فى المحافظات.
