كيف تخرج البلاد من أزمتها.. وما هي أقرب السيناريوهات التي يمكن أن تعجل بالخروج من الأزمة؟ إن مصر في أزمة حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية. شعب غاضب.. وحكومة مرعوبة من غضبة الشعب ومطالب باصلاحات شاملة فهل ستغير الحكومة الجديدة من العادات القديمة، وترضخ فعلاً لمطالب الشعب؟ تساؤلات تدور في أذهان الجميع، ولكن الأهم من كل هذا هو كيف تخرج مصر من هذه الأزمة؟ لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن الشعب يمكنه أن يفعل الكثير، ثار الشعب مطالباً الحكومة بإصلاحات سياسية، واقتصادية واجتماعية.. ثار ضد البطالة وسوء الأحوال المعيشية، ثار ضد تزوير إرادة الناخبين وأعطي الحكومة درسًا قاسيا، وهو أن الشعب إذا أراد شيئًا فلابد أن يتحقق حتي لو طال الدهر. ويبدو أن الحكومة استوعبت الدرس وقدمت ما تعتبره بأنه تنازلات، رغم أنه حق أصيل للشعب. ومع تزايد أعمال العنف والبلطجة خلال الأيام القليلة الماضية وانقسام الشعب المصري علي نفسه بين مؤيد لمبارك ومعارض له، وسيطرة العنف علي المشهد، دخلت البلاد في أزمة حقيقية، لا أحد سوي الله يعلم إلي ماذا ستؤدي؟ لذلك بدأت »الوفد« في البحث عند خبراء معنيين عن سيناريو للخروج من هذه الأزمة التي طالت كل مناحي الحياة.. فعلي المستوي السياسي مازالت حالة انعدام الثقة بين حكومات الحزب الوطني والجماهير قائمة، ورغم كل ما أبدته الحكومة الجديدة من تجاوب مع مطالب المتظاهرين، إلا أن هذه الحالة من انعدام الثقة عند الشباب جعلتهم يتشككون في نوايا الحكومة حتي تجاه تعديل مواد الدستور، تخوفًا من تفصيلها لصالح مرشح الحزب الوطني القادم أيا كان. وعلي المستوي الاقتصادي، مني الاقتصاد المصري بخسائر فادحة، وأصاب الشلل أغلب مجالات الحياة، ولم تخرج بعد تقديرات حقيقية عن حجم هذه الخسائر، إلا أن البعض يقدرها ب 250 مليار جنيه. وعلي المستوي الاجتماعي حدث انقسام في المجتمع المصري، وصل إلي داخل المنازل نفسها، حتي أصبح الأخ مخالفا لشقيقه في الرأي بين مؤيد ومعارض، فقد تطور الأمر لشقاق من نوع غريب ظهر واضحًا في ميدان التحرير، حينما خرج البلطجية وغيرهم بحجة تأييد الرئيس مبارك، وقاموا بضرب المتظاهرين المطالبين بالاصلاح، بل ان ميدان التحرير شهد مشادات كلامية وصلت لحد التراشق بالألفاظ النابية والتشابك بالأيدي يوم الخميس الماضي لرغبة المؤيدين في طرد المعارضين من الميدان. ونتيجة لحالة الفوضي الأمنية التي صحبت انسحاب الشرطة، منذ يوم الجمعة قبل الماضي من الشارع المصري، وظهور لجان شعبية، تنظم حركة الحياة، وفقدان الثقة بين رجل الشارع والأمن الذي تخلي عن دوره، ظهرت الأزمة في الناحية الأمنية أيضًا، وأصبح البحث عن طريق لإخراج مصر من هذه الأزمات ضرورة حتمية. فؤاد بدراوي.. نائب رئيس حزب الوفد: إصلاحات دستورية عاجلة لكي تخرج مصر من الأزمة، لابد أن يتم البدء في إجراء الإصلاحات الدستورية المطلوبة حتي يشعر الشباب بأنه قد تمت الاستجابة الفورية لمطالبهم، كما يجب البدء في محاسبة المسئولين عن الأحداث التي شهدها ميدان التحرير منذ يوم 25 يناير الماضي، كما يجب أن تتم محاسبة المسئول عما حدث يوم الأربعاء الماضي، من تعريض حياة الشباب للخطر، مع إعطاء مساحة للحوار السياسي العاقل الهادئ لتحقيق المطالب التي يطالب بها الجميع سواء الإصلاح السياسي أو الديمقراطية، فقد آن الأوان ليتخلي رئيس الجمهورية عن الرئاسة، وحل مجلسي الشعب والشوري، ورغم أن بعض هذه الإصلاحات قد بدأت ولكننا في انتظار المزيد. رفعت سيد أحمد.. مدير مركز يافا للدراسات الاستراتيجية: الحوار الشامل * الحوار هو الحل، فلابد من الحوار بين جميع الفئات، ولكن هذا الحوار لا يمكن أن يتم في إطار من التشنج والعناد بين الطرفين، فلغة الحوار لابد أن تتم وفق حزمة واحدة بين المتظاهرين وممثليهم وقيادات الأحزاب، وإبعاد العنصر الأمريكي من هذا الحوار، وأقصد به الدكتور محمد البرادعي لأنه سيؤدي إلي إفشال كل شئ. لذلك لابد من وجود ممثلين للمحتجين والأحزاب في هذا الحوار، كذلك يجب أن تشمل أجندة المفاوضات ترتيب خروج آمن للرئيس مبارك من السلطة، وحل مجلسي الشعب والشوري فورا وليس ترقيعهما، والإعلان عن إجراء انتخابات في الصيف المقبل، وإلغاء حالة الطوارئ فورا، ومحاكمة كل المسئولين في حكومة الحزب الوطني، والحفاظ علي القوات المسلحة، ومؤسسات الدولة، وإعطاء ضمانات لها للعمل بحرية. المستشار هشام جنينة.. وكيل نادي القضاة: الاستجابة لدعوة الإصلاح السبيل الوحيد لخروج مصر من هذه الأزمة هو الاستجابة لمطالب الثورة الشعبية التي لم تشهدها مصر منذ عام ثورة 1919، فالشباب شعروا بأن الأوضاع السيئة التي تعيشها مصر، أفقدتها مكانتها ودورها، ولذلك هبوا مدافعين عن مصر، ومحاولة الالتفاف علي هذه الثورة أمر خطير، لذلك يجب الاستجابة لكل المطالب خاصة أنها ليست مطالب فئوية أو ترفع شعارات دينية ولا تعد تدخلاً في السياسة الخارجية، فمن حق مصر بحجمها وتاريخها وقيمتها، أن تنعم بالديمقراطية الحقيقية، لأن الحكم الديكتاتوري الذي عاشته مصر منذ ثورة يوليو 1952، آن الآوان لرحيله، لذلك فتأييد هذه المطالب أمر واجب علي كل وطني مخلص، ويجب أن يساندها الجميع، كذلك فمن حق كل مواطن أن ينعم بحرية وعدالة اجتماعية، وديمقراطية حثيثة، وأن يعبر بإرادة حرة عمن يمثله في مجلس الشعب، فهذا المجلس للشعب وليس للحكومة. فما حدث في الماضي من الحكومات، أدي إلي تفريغ المؤسسات من مضمونها، فالبرلمان لم يعد برلمانا، حتي السلطة القضائية التي يزعمون أنها مستقلة، فأحكامها لا تنفذ، والقانون ليس له احترام، وبالتالي تم تفريغها من مضمونها، لذلك لابد من النظر بعين الاعتبار لكل هذا، وإعادة هذه المؤسسات إلي دورها الحقيقي ووضعها الذي لابد أن تكون عليه. كذلك لابد من وجود ضمانات لتنفيذ وعود الحكومة، ووعود نائب رئيس الجمهورية، لأن هناك إرثًا قديمًا يفيد بأن المؤسسة العسكرية تتسلط علي مقاليد الحكم، وتفرض منطقها بسطوة القوة، ولابد من تغيير هذه النظرة جذريا الآن، وإعادة الحكم المدني للبلاد، علي أن تقوم المؤسسة العسكرية بدورها في حماية الأمن والأمان للوطن، وتتمثل هذه الضمانات في الاستجابة الفعلية لمطالب الثورة، وألا تكون مجرد وعود خاصة أن الشعب فقد الثقة في مصداقية الحكومة والدولة، مع العلم بأن الرئيس وعدنا من قبل، بأن انتخابات مجلس الشعب ستكون نزيهة، ولكن ما حدث فيها من تزوير كان كارثة بكل المقاييس. لذلك لابد أن تكون هناك قرارات ملموسة ببدء التحقيقات وتقديم المسئولية عن الفساد والتزوير للمحاكمة بسرعة، وانتقال السلطة بشكل سلمي وسن القوانين التي تضمن ذلك، كذلك لابد من وجود دستور حقيقي للبلاد، يكفل نقل السلطات والصلاحيات للشعب، لأن هناك مواد في الدستور تكرس السلطات في يد رئيس الدولة، فقد آن الآوان لكي تنعم مص رر بدستور جديد يكفل ضوابط الديمقراطية، ويضمن انتخاب الرئيس والمجالس النيابية تحت اشراف قضائي كامل. كما يجب تغيير نظام الحكم من الحكم الرئاسي إلي الحكم البرلماني، بحيث يخضع رئيس الجمهورية لمساءلة البرلمان، أسوة بالتجربة التركية، كذلك يجب أن يضمن الدستور قيام الأحزاب والبرلمان بأدوارها في المجتمع، ومن هنا فإن التعديلات التي اقترحها الرئيس ونائبه، يمكن أن تعتبر مجرد خطوة علي طريق الإصلاح، حتي يتم تشكيل جمعية تأسيسية تقوم بإعداد دستور جديد للبلاد يكفل تنفيذ جميع الإصلاحات المرغوبة. الدكتورة جورجيت قلليني.. عضو مجلس الشعب سابقاً: التواصل مع الشباب لابد أن نفرق بين التخلص من النظام والتخلص من الدولة نفسها، فالمظاهرات في بدايتها كانت مفرحة، ولكن ما حدث بعد ذلك أثار الرعب في نفوسنا جميعاً، حيث تم فتح السجون بشكل غريب، وخرج المجرمون إلي الشوارع، بمن في ذلك السجناء الفلسطينيون واللبنانيون، إذن التواطؤ لم يكن من وزارة الداخلية فقط، إنما هناك جهات كثيرة تواطأت ضد أمن مصر، لذلك يجب التحقيق في كل هذه الأحداث، خاصة فتح السجون والحرائق وترهيب المواطنين، فهؤلاء أرادوا نسف الدولة وليس تغيير النظام، ويجب أن يحاكموا جميعاً. علي جانب آخر يجب أن يتم التواصل باستمرار مع الشباب أصحاب الانتفاضة الحقيقيين ومعرفة باقي مطالبهم، خاصة أن الحكومة الجديدة استجابت لعدد كبير من مطالبهم، لذلك يجب الاهتمام بمطالب هؤلاء الشباب حتي لا يسرق أحد مكاسبهم. كذلك يجب إجراء تحقيق مع المسئولين عن حالة الفراغ الأمني التي حدثت ومحاسبة المسئولين عما حدث يوم الأربعاء الماضي من اعتداء علي المتظاهرين، وبعدها نبدأ بما وعد به الرئيس لتحقيق كافة مطالب المتظاهرين. ويجب كذلك التحقيق مع المسئولين في الحزب الوطني الذين زوروا الانتخابات لأن هذا التزوير يعد صفعة للديمقراطية ودفعت الشباب للخروج في المظاهرات. الدكتور صلاح الدسوقي.. الخبير الاقتصادي: ضرب تحالف الثروة والسلطة لابد من خروج النظام أولا حتي تخرج مصر من أزمتها فخلال مراحل التغيير السياسي من الصعب تحقيق حالة من الاستقرار أو التنمية الاقتصادية، ولكن هذه المراحل تفتح الطريق أمام واقع سياسي واقتصادي جديد يمكن أن يؤدي للنهوض الاقتصادي وهذا يتطلب التخلص من الأمراض الاقتصادية التي شابت فترات الحكم السابقة خاصة انه من المعروف أن النظام الحالي كان يعتمد علي تكريس الثروة في يد القلة وتجويع الناس ونهب ثروات مصر واهدار المال العام واشاعة الفساد في كل مرافق الدولة، وهو ما أدي الي التدهور الاقتصادي الذي شهدته البلاد حتي وصل الفقر الي ما يقرب من 50٪ ووصل الدين الخارجي الي 35 مليار دولار والدين الداخلي اقترب من تريليون جنيه، وعاشت مصر مجموعة من الأزمات الطاحنة في الخبز والبوتجاز والمواصلات التي أرهقت المواطنين لذلك فزوال هذا النظام يفتح الباب أمام وضع اقتصادي جديد لابد أن يشهد تغييرات جوهرية في ضوء واقع اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية ويقضي علي التحالف بين رأس المال والحكم ورفع مستوي معيشة المواطن المصري بتوفير الخدمات الأساسية له من تعليم وصحة ومواصلات ويضمن توفير المسكن والملبس المناسب. كذلك يجب أن يضمن هذا الواقع الجديد تغيير التشريعات الاقتصادية بما يحابي الفقراء لا الأغنياء وذلك بتعديل النظام الضريبي بفرض ضرائب تصاعدية علي الدخل، وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المواطنين بالغاء ضريبة المبيعات مع ضرورة تدخل الدولة في التنمية الصناعية وتوجيه استثماراتها للتصنيع لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء علي جميع أشكال الاحتكار الموجود في معظم السلع الأساسية مثل الحديد والأسمنت والتجارة الخارجية.
