نفى عدد من أعضاء مجلس النواب، تعطيل مناقشة قانون الإيجار القديم، موضحين أنهم يقومون بعقد جلسات استماع حول القانون وذلك للاطلاع على كافة أبعاد القانون والحرص على عدم وقوع أي ضرر لأي من الأشخاص، لافتين إلى أن لا بد من مراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل حال مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على لجنة الإسكان، والعمل على توفير البديل للمتضرر. ومن جانبه، أكد علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه لا بد من الحذر في التعامل مع تعديل قانون الإيجار القديم، معتبراً إياه ملفا شائكا يتعلق بمصير ملايين الأسر. ونفى قيام اللجنة بتعطيل القانون: «نقوم بعقد جلسات استماع وذلك للاطلاع على كافة الأبعاد والحرص على عدم وجود أي ضرر بأي من الأشخاص»، واصفًا الحديث عن أن القانون أصبح داخل الأدراج به غير صحيح ومجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وبيّن «والي» أن الإيجار القديم يمس حياة ومستقبل ملايين المصريين سواء مستأجرين او ملاكا، ولا بد من مراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل حال مناقشة مشاريع القوانين المعروضة على لجنة الإسكان، والعمل على توفير البديل للمتضرر. ولفت «والي» إلى أن هذا القانون سيحتاج لوقت لدراسته وإقراره، نظرا لتعقده وتداخل عدد كبير من الأطراف فيه، موضحًا أن هناك حاجة للاطلاع على ما سبق من قوانين وأحكام قضائية صادرة فى شأن الإيجارات القديمة حتى لا يظلم أحد الطرفين. أكد فايز أبوخضرة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه يجب أن يصدر قانون الإيجار القديم، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، مفيدًا بأنه لا بد من غلق هذه الصفحة التي عكف العديد من الحكومات والبرلمانات على مناقشتها والخوض فيها. وبيّن «أبوخضرة»، أن البرلمان سيكون حريصاً على ألا يضار أحد، سواء من المستأجرين أو الملاك، بصدور القانون الجديد، مفيدا بأنه يجب السعي لتحقيق العدالة وعدم ظلم أي أحد من الأطراف والخروج بمشروع قانون متوافق عليه من الجميع. وأضاف مراد منير، رئيس جمعية الحق في الملكية، وأحد المتضررين من الإيجار القديم، أن الضغوط التي تمارس من قبل المستأجرين وبعض النواب تسبب في تأخير صدور القانون، موضحًا أن المنتفعين من الوضع القائم لا يرغبون في تغييره. وأفاد «منير» بأن هذا القانون تجاهلته حكومات ومجالس تشريعية منذ عدة عقود، مشيرا إلى أنه ليس بالسهل ويخص قطاعاً كبيراً من ملايين المواطنين بالمجتمع وفئات مختلفة في الدخل والمعيشة. وبين «منير» أن الملاك فاض بهم الكيل، ومنهم من لجأ إلى الخارج لتدويل القضية، والاتجاه إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعلن دعمه وتضامنه مع هذه القضية. وطالب «منير» أعضاء البرلمان بأن يكونوا أكثر شجاعة في مناقشة القانون، مفيدا بأن المستأجرين ليس له الحق أن يعترضوا أو يمارسوا ضغوطا لوقف القانون لمصالحهم الخاصة دون النظر لمصلحة غيرهم من الملاك.
