قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان، "نحن نهتم بالمجتمع المدنى وهو شريك أصيل فى التنميه، ولسنا ضد التمويل الأجنبى، ولا يمكن وصفه بالمشبوه"، مشيرة إلى أن الدولة كانت تفتخر في الثمانينيّات بالمعونة الأمريكية التي استخدمتها في البنية الأساسية، لكن ما نعترض عليه هو التمويل المتعلق بالسياسة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الْيَوْمَ، الاثنين، برئاسة علاء عابد رئيس اللجنة، للاستماع المشكلات والقضايا التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة ومتعلقة بحقوق الإنسان، من منظمات المجتمع المدني. وخلال استكمالها لكلمتها، تعطل الميكرفون الذي كانت تتحدث خلاله فضحك رئيس اللجنة قائلا: المايك جه لغاية التمويل الأجنبي وفصل. وأكدت عازر أن البرلمان يهتم بإعداد مشروعات قوانين تساهم في تمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون لتعديل 3 مواد بقانون العقوبات بشأن مساواة المرأة والرجل في عقوبة الزنا، لأن هناك فرق في العقوبة حاليا وهو ما يخالف الشريعة. وتابعت: نهتم أيضا بإعداد مشروع قانون خاص بالمرأة العاملة، يتضمن قانون الحضانة للمرأة العاملة وساعات العمل ورعاية الطفل، إلى جانب مشروع قانون الإيواء الخاص بأطفال الشوارع وهو ما تعكف عليه اللجنة في وضع بنوده الأساسية وكل هذا بالتعاون مع المجتمع المدني. وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، إن قضية التمويل الأجنبي، أساءت إلي عدد كبير من منظمات التمويل الأجنبي، خصوصا أن 90٪ من المنظمات تعمل من أجل مصلحة الوطن. وأضاف عابد، أن اللجنة أعدت عددا من مشاريع القوانين علي أجندة اللجنة بالتعاون مع "المجتمع المدني" من بينها "العدالة الانتقالية" و"العدالة الاجتماعية" و" العنف ضد المرأة" و"اطفال بلا مأوي". وانتقد عابد، أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل بالتزامن مع اقتراب التعديل الوزاري، وقال "ندعم أن تؤدي منظمات المجتمع المدني بمهام كثيرة، حتي تنجح فيما فشلت فيه الحكومة التي أخفقت في كل شئ".