اشعل تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، الأزمة المشتعلة بين سامح عاشور نقيب المحامين ومعارضيه بعد أن كادت تتلاشى وتختفى من وسائل الاعلام، وذلك عقب توجيه الجهاز خطاب الى النقيب العام سامح عاشور، يفيد ببطلان اجتماع الجمعية العمومية التى عقدت فى شهر اكتوبر من العام الماضى، وما ترتب عليها من قرارات حول ميزانية النقابة وصندوق الرعاية الاجتماعية. وذكر المركزى للمحاسبات فى خطابة: أن نقابة المحامين العامة دأبت عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحاسبات بالميزانيات، مما دعا الجهاز إلى رفض ميزانيتى عام 2014. وشدد الجهاز: فى خطابه الموقع باسم المحاسبة توحيدة عمر، القائم بعمل الجهاز المركزى للمحاسبات، على بطلان كافة قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين المنعقدة فى شهر أكتوبر من العام الماضى، مطالباً نقيب المحامين بسرعة إرسال ميزانيات أعوام 2014 و2015، وكذا كافة المستندات اللازمة لأعمال الفحص، بالاضافة الى حتمية الدعوة لجمعية عمومية أخرى للنقابة، وذلك لاعتماد جميع الميزانيات التى تم مراجعتها من قبل الجهاز، مؤكداً أن النقابة العامة للمحامين لم ترسل ميزانيتها وميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية. وتزامن خطاب الجهاز المركزى للمحاسبات الموجه إلى نقابة المحامين، فى شأن ميزانية النقابة مع نظر القضاء الإدارى اليوم أولى جلسات الطعن المقدم من المحامى إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب، على ميزانيات نقابة المحامين أمام والتى حددت جلسة اليوم لنظر الطعن. وقال سعودى، إنه قد تقدم بطعن على الجمعية العمومية التى عقدها نقيب المحامين سامح عاشور فى 23 أكتوبر الماضى لتمرير ميزانيات النقابة لما جاء بصحيفة الطعن من بطلان الميزانيات التى قدمها نقيب المحامين لما تضمنته من انحرافات وتجاوزات مالية جسيمة و شبهات قوية فى تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، وإهداره والإهمال فى صيانته وعدم عرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على أعضاء الجمعية فى تاريخ انعقادها وعدم عرض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الجمعية.
