أثارت إحالة الحكومة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية إلى مجلس النواب تمهيداً لمناقشته، جدلاً داخل الأوساط العمالية بين مؤيد ورافض لبنود التشريع الجديد. وبحسب وزير القوى العاملة محمد سعفان فمشروع القانون يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي. ومن بين بنود مشروع القانون حق تشكيل المنظمات النقابية وحرية الانضمام لها أو الانسحاب منها، وحظر تكوين النقابات العمالية على أساس عرقي أو ديني أو عقائدي أو سياسي، وهو ما يلقى ترحيباً داخل الأوساط العمالية. غير أن البند الخاص بحظر تكوين تشكيلات على خلاف أحكام الدستور والقانون أو الاشتراك في أى منها، لقى تفسيرات تخص استهداف حظر النقابات المستقلة وهو ما أيدته قيادات عمالية فيما أبدى نشطاء تحفظات عليه مطالبين بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون لإرضاء كل الأطراف العمالية. وكان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدر فتوى، في ديسمبر الماضي، بعدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بتلقى وإيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة، إذ يحظر الدستور المصري التعددية النقابية. من جانبه قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد سيطلب عقد حوار مجتمعي داخل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب لمناقشة القانون الجديد قبل تمريره برلمانياً. وأضاف أن اتحاد العمال يأمل في سن قانون يُرضي كل الأطراف العمالية الموجودة على الساحة حالياً، مثنياً على بند حظر تشكيل نقابات على أساس حزبي أو ديني أو عرقي في مشروع التشريع الجديد. وعن بند حظر تكوين تشكيلات داخل النقابات، أكد البدوي أن الدستور المصري يحظر التعددية النقابية من أجل الحفاظ على حقوق العمال واستقرار العمل، داعياً الجميع لخوض الانتخابات النقابية بدلاً من اللجوء إلى كيانات مستقلة. وأردف: «أنا ضد النقابات المستقلة فليس من المعقول أن يقرر فرد مع مجموعة من أصدقائه تكوين تشكيل نقابي فالأمر صار كجمعيات الصداقة وليس كيانات تسعى للحفاظ على حقوق العمال». وأشار إلى الفتوى الصادرة من قسم التشريع بمجلس الدولة والتي حظرت إقامة نقابات مستقلة، مقللاً من قيمة الاتفاقيات الدولية التي تجيزها، وتابع: «قوة الدستور الذي يحظر الكيانات المستقلة أهم من أي اتفاقيات». وبدوره انتقد علي البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحر، وزير القوى العاملة، مضيفاً أن الرجل لم يلتق بأي رؤساء نقابات أو اتحادات سوى الاتحاد الحكومي وبعض رجال الأعمال. وأضاف أن ضعف التواصل بين الكيانات النقابية والوزارة يسبب مشكلات عديدة ستترك آثاراً سيئة في المستقبل على الحركة العمالية بشكل عام، وتابع : «كان يفترض أن يعرض الوزير مشروع القانون على منظمات المجتمع المدني للوصول إلى صيغة تُقرب المسافة بين الحكومة والعمال». وأوضح أن البلاد تمر بظروف صعبة لا تتحمل معها مزيداً من الضغط على العمال، منتقداً دور اتحاد العمال الرسمي وقال «هذا الكيان شرد عمال مصر». وعن تكوين تشكيلات بالمخالفة للدستور والقانون، أكد البدري ضرورة التعامل فقط مع المنظمات المُشهرة. أما أشرف عباس المستشار القانوني للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، فقال إن مشروع القانون يستهدف النقابات المستقلة وحصر الحركة العمالية في الاتحاد العام فقط. واعتبر عباس مشروع القانون تقنيناً لسياسة عصر الرئيس المخلوع مبارك مع العمال التي اعتمدت على القمع واتهام النقابات المستقلة بالعمالة وتلقي أموال من جهات أجنبية لتنفيذ أجندات لتخريب البلد. وأضاف أن العمال يفرض عليهم بالإكراه الانضمام للنقابات، وضرب مثالاً بنقابة النقل البري التي لا تمنح التراخيص إلا بسداد رسوم النقابة، فضلاً عن التلاعب في الانتخابات كما يجرى في نقابة البناء والأخشاب بحسب تأكيد الناشط العمالي، وأردف: «الانتخابات في النقابات الفرعية لنقابة البناء والأخشاب تجرى بالتزكية وينجح من يقدم فروض الولاء لأعضاء النقابة العامة».
