أبدت النيابة العامة بعض الملحوظات على سير قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وأشارت إلى أن أدلة الإثبات التى جمعتها تم التوصل إليها من خلال تحريات النيابة فقط. وردا على سؤال المستشار أحمد رفعت "هل تلقيتم دعما من وزارة الداخلية أو جهاز الأمن القومى فى جمع أدلة الاتهام؟"، أجاب المستشارمصطفى سليمان: "لا ..على الإطلاق بل كانت هناك معوقات أمام النيابة خلال جمع المعلومات." وكانت النيابة قد طالبت اليوم الأربعاء في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وأكدت النيابة في مرافعتها أن مبارك وإن لم يكن فاعلا أصليا في الجريمة إلا أنه لم يصدر أوامره للعادلي بوقف قتل المتظاهرين بعد علمه بسقوط شهداء يوم 25 يناير في السويس، وخلال أيام 26 و27 و28 يناير، ورغم ذلك ترك العادلي في منصبه. وشددت النيابة على القاعدة القانونية التي تقول إن المحرّض يأخذ نفس جزاء الفاعل الأصلي. وقالت النيابة إنها أثبتت جريمة القتل على العادلي ومساعديه من خلال شهادة اللواء حسن عبد الحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، حيث قال عبد الحميد إن العادلي ومساعديه اتفقوا على مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة.
