أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستلتزم بالضوابط التشريعية والدستورية إذا قرر المجلس إحالة اتفاقية ترسيم الحدود - تيران وصنافير- للجنة لمناقشتها، على أن تذاع المناقشات أمام الرأي العام واتاحة الفرصة لكل أصحاب الآراء في هذه القضية أن يبدوا بآرائهم قائلا: "سنلتزم بالضوابط التشريعية والدستورية إذا أحال البرلمان اتفاقية تيران وصنافير للجنة التشريعية". وأكد أبوشقة، جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة لن تكون أمامها شيء تخفيه، وستقوم بإذاعه كل المناقشات أمام الرأى العام، لافتا إلى أن هذا الأمر متوقف على قرار المجلس من عرضها على اللجنة من عدمه. وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه لا يملك أي عقيدة أو رأي تجاه القضية، خاصة أنه سيكون رئيس اللجنة المنتظر العرض أمامها، ومن أساسيات عمل القضاة أن لا يكون عقيدة مسبقة عن أي قضية يقوم بنظرها التزاما بمبدأ الشفافية والوضوح. ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة لن تصادر على أي رأي من الآراء وستتيح الفرصة للجميع فى النقاش، حتى نصل إلى رأي متفق عليه من الجميع، مؤكدا أن أصحاب الرأي المؤيد والمعارض، هم أشخاص وطنية لا يقلل أحد منهم، ولا يقبل أي شخص التنازل عن ذرة رمل من الأراضى المصرية، وأن هذه الرؤية تنطلق من طبيعة المصريين في أن الأرض هي العرض. ولفت أبو شقة إلى اللجنة ستلزم بجميع الضوابط الدستورية والقانونية، رافضا الحديث عن كون تعارض البرلمان مع حكم الإدارية العليا قائلا: "لا يجوز أن أكون عقبة.. سنتناقش جميعًا إذا تم عرض الاتفاقية علينا بكل وضوح وأمانة أمام المصريين والعالم كله".
