قال الدكتور «جودة عبدالخالق» الخبير الاقتصادى ووزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق إن المنظومة الاقتصادية مرتبكة والاقتصاد المصرى دمه متفرق بين وزارات المجموعة الاقتصادية، فظهرت إجراءات الحكومة بأنها تفقر الناس، لأن الاقتصاد يدار برأسمالية المحاسيب والفساد طوال 40 سنة ويعتمد علي المعونات والمنح والقروض، والنتيجة أن المواطن يقطع أميالاً بحثًا عن كيلو سكر أو أرز أو زيت. وأكد «جودة» أنه لا أحد يعرف ما هى تعهدات الحكومة التي التزمت بها لصندوق النقد الدولى، ولكن الجميع يعلم توصيات الصندوق التي طبقت فى قرار تعويم الجنيه الذى كان وبالا على المواطنين وفى القيمة المضافة التي ضد العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن ترك العنان للأسعار بحجة اقتصاد السوق الحر هو جريمة وتهريج لأننا فى 2015 استوردنا ب400 مليون دولار تفاحا وب2.5 مليار دولار سيارات. وطالب بتنفيذ حكم الإعدام فى المحتكرين والمتلاعبين فى السلع التموينية، وبإلغاء وزارة التعاون الدولى لأنها وزارة للشحاتة. كيف ترى المنظومة الاقتصادية؟ أولاً يصعب أن أصفها بالمنظومة، لأن بها إرباكا شديد جدًا ولهذا سأصف المشهد الاقتصادى الذى يعانى الارتباك، لأن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لا يديران الاقتصاد، بل يصدران توجيهات وقرارات حتى وزيرا الاقتصاد والمالية لا يديران الاقتصاد فتفرق دمه بين الوزارات، وهذا سر النكبة التى نعانيها لأن كل وزير يدير وزارته فى جزيرة منعزلة ويتخذ القرارات ثم يكتشف أنها تتعارض مع قرارات الوزارات الأخرى. إذن كيف تتعامل وزارات المجموعة الاقتصادية؟ نحن فى حاجة إلي ترقية وزارة المالية حتي تصبح فى مستوى وزارة الاقتصاد، أو أن نلغى وزارة التعاون الدولى أو تتحول إلى قطاع داخل وزارة التعاون الدولى أو تتحول إلى قطاع داخل وزارة الاقتصاد، لأنه لا يصح أن نجعل وزارة «للشحاتة»، تحت مسمى شيك بعنوان وزارة التعاون الدولى ولا يوجد تعاون دولى، وفى اجتماع وزيرة التعاون الدولى مع رئيس الجمهورية أعلنت أن خطتها تعظيم المنح، وهذا خطير جدًا، لأن الرئيس قال: خدوا بالكو من الديون، ولكن لا شىء يحدث وستوقع وزيرة التعاون الدولى علي بروتوكولات بحجة الحصول على التمويلات. ولماذا لا يوجد تعاون دولى كما تقول؟ لأنه لا يوجد فى العلاقات بين الدول ما يسمى بالتمويلات، بل توجد قروض ومساعدات، وحكاية التمويلات مغالطة كبرى، والقروض أنواع والمساعدات أنواع، لكن التمويلات بدع للتغطية على لب الموضوع ألا وهى أننا أصحاب اليد السفلى ولكن المشكلة تكمن فيمن يدير الاقتصاد المصرى لا أحد يعرف من هو. وماذا يفعل رئيس الوزراء طالما لا يدير الاقتصاد؟ أولاً رئيس الوزراء صرح بأن الاقتصاد هو اقتصاد السوق، وأنا دهشت لأن الرجل أثبت أنه يعيش فى العصر الحجرى لأن أمريكا لا تتحدث بهذه النبرة، ولا يوجد سياسات اقتصادية تترك العنان للأسعار بدعوى اقتصاد السوق الحر، وتفتح الباب علي مصراعيه للواردات بدعوى اقتصاد سوق حر مفتوح فهذا تهريج وجريمة ترهق الشعب الذى يدفع فواتير هذا السياسات وحاليًا أصبح عليه أن يقطع أميالا بحثًا عن كيلو سكر أو أرز أو زيت بسبب الإجراءات التي تتخذها الحكومة وهى فى منتهى السوء. هل جميع قرارات الحكومة لا تستحق الإشادة؟ لا.. بل يوجد الإسكان الاجتماعى الذى يخاطب العدالة الاجتماعية وهذا الجهد نقدره ونثمنه، وأيضًا برنامج تكافل وكرامة، لأنه حماية اجتماعية وبه أعداد كبيرة جدًا تحت مظلته، ولكن الأهم قبل التحدث عن الحماية الاجتماعية كان يجب السعى لعدم الإضرار بالمواطن، لأن الحكومة تتخذ إجراءات تتسبب فى إفقار الناس مثل رفع الأسعار وتعويم الجنيه، وقانون القيمة المضافة ثم تعطيهم دعما وحماية اجتماعية، وهنا كأن الحكومة لم تفعل شيئًا لأنه المفترض قبل اتخاذ القرار يكون فى الحسبان مدى تأثيره علي الحماية الاجتماعية، ولكن انفلات الأسعار بدا كأنه ضريبة على المواطن دون الرجوع إلى البرلمان فالعدالة الاجتماعية فريضة غائبة عن حسابات الحكومة. ما هو شكل الاقتصاد المصرى الحالى؟ شكل الاقتصاد المصرى هو ما يحدده الأجانب المانحون لنا، فوزارة التعاون الدولى تمد يدها 24 ساعة وتوقع بروتوكولات ومذكرات تفاهم وتحصل على قروض ومنح دون الانتباه إلى الشروط غير المالية للقروض وهى الأخطر، مثلا الرئيس يتحدث عن الشراكة العامة والخاصة، فيتم التعامل مثلاً مع هيئة مستشفيات القطاع العام، فيتم التعاقد مع شركة تتعامل فى مجال الصحة والاستثمار وهى قطاع خاص ويطلب منها إدارة المنظومة فترتفع تكاليف الخدمة. وما هى الشروط غير المالية التى نحذر منها؟ سأضرب مثالا علي هذا فى عهد «السادات» حصلت مصر على قرض ومنحة، من هيئة المعونة الأمريكية بحوالى 50 مليون دولار لتمويل إنشاء مصنع أسمنت السويس بالقطامية، ولكن كان المطلوب أن تقدم الحكومة المصرية لهيئة المعونة الأمريكية باعتبارها الطرف المانح خطة سنوية لتوزيع الأسمنت على مستوى الجمهورية وهنا الخطورة لأن هذا يمس الأمن القومى المصرى، لأن مصر تحتاج بناء قاعدة صواريخ أو دشم للطائرات، وهذا يحتاج إلى أسمنت ولكن يصبح رهن هيئة المعونة الأمريكية إذا رفضت نقل الأسمنت شرق قناة السويس وحينها لن تمتلك مصر قرار الاعتراض فهذا شرط من الشروط، وأيضًا كان هناك شرط آخر يتم بيع جزء من القطاع العام إلى القطاع الخاص، إذن الخطورة تكمن فى أن الدول المانحة تحدد شكل الاقتصاد بعد أن تكون الحكومة رتبت أمورها للحصول على المعونات. كيف يتم رعاية الأسر غير القادرة فى ظل منظومة اقتصادية مهترئة؟ هذا صعب ومستحيل لأنه لا يوجد رأس للاقتصاد يديره، والعجلة الاقتصادية تدور بهذه العشوائية، ثم يديرها الأجانب، ولو أن الحكومة أرادت حماية الأسر غير القادرة فهذا صعب لأننا مجتمع نسى الإنتاج منذ حوالى أربعين سنة وأصبح يلبى احتياجاته من الخارج، ولهذا لم يتحكم فى سعر الصرف، وستستمر الأزمات، والأسعار يحددها سعر الصرف، ثم أن قدرات المجتمع الإنتاجية تقلصت بسبب إدارة الاقتصاد الذى يدار برأسمالية المحاسيب والفساد طوال 4 عقود ويعتمد علي المعونات والقروض والنتيجة لن تستطيع حماية الأسر الفقيرة. إذن ما فائدة منظومة الدعم؟ لم يصبح هناك دعم بل أصبح مجرد شكل وتحول إلى دعم نقدى لأن الحكومة حددت مبلغا محددا للمواطن على بطاقة التموين منذ عهد «خالد حنفى» يشترى به المواطن أى سلعة يختارها من البقال ولهذا لا أرى أى مبرر لاستمرار وزارة التموين حاليًا لأنها لم تعد تقوم بوظيفتها بدعم المواطن إلا فى منظومة الخبز لأنها دعم عينى، ثم انهم حاليًا أعلنوا أن تكلفة الخبز 50 قرشا ولا أدرى على أى أساس تم تحديد هذه التكلفة، ولابد من اللجوء مرة أخرى إلى جهة محايدة لإعادة التسعير كما فعلت فى السابق بتوقيع بروتوكول مع الجهاز المركزى للإحصاء لعمل دراسة ميدانية علي تكلفة سعر رغيف الخبز وبالفعل قدم دراسة بتكلفة علمية مضبوطة بعد أن قدمت غرفة أصحاب المخابز سعرا مبالغا فيه لتكلفة رغيف الخبز. ما هى أهم التحديات التى واجهتك خلال توليك الوزارة؟ يضحك طويلاً، ثم يقول: قائمة التحديات كانت طويلة، لكن أهمها الأرز والقمح الذى كان أكبر وأول تحد لأن المكاسب فى القمح بالمليارات ويمكن لهذه المافيا أن تغتالنى وبسهولة، وكما نذكر ويذكر القراء الأعزاء لجريدة الوفد الغراء، خلاله عهد «مبارك» كما نسمع كل اسبوع عن وجود مركب به قمح مسرطن، لأنه كان يوجد 4 من التجار متنفذين يحتكرون استيراد القمح من الخارج ويوردونه إلى هيئة السلع التموينية بالجنيه المصرى بدعوى أن الحكومة لا تمتلك عملة أجنبية، وكان منهم سكرتير «مبارك» الذى اسس شركة باسم زوجته وكان يستورد أردأ أنواع القمح برأسمالية المحاسيب ويقدمه بالسعر الذى يحددونه للحكومة وكان القرار فى مارس 2011 بأن جعلت استيراد القمح من اختصاص هيئة السلع التموينية حصريًا، وبهذا أخرجت هؤلاء من السوق. لكن كيف تعاملت مع بيروقراطية هيئة السلع التموينية؟ بل تعاملت مع فساد هيئة السلع التموينية بتشكيل لجنة خماسية متغيرة تسافر إلى الميناء الذى سيشحن منه القمح ويسحبون عينات ليروا مدى مطابقته للمواصفات، وإذا كان مطابقا يتم شحنه وإذا لم يكن نرفض الشحنة، وفى إحدى المرات فى ميناء أوديسا فى روسيا اكتشفت اللجنة أن القمح غير مطابق للمواصفات فتم رفض الشحنة وبالفعل أحضروا لنا قمحا نظيفا من أوكرانيا ومن هذا التاريخ لم نسمع عن وجود قمح مسرطن أو غير مطابق للمواصفات فى السوق المصرى. وكيف ترى تعامل الحكومة مع أزمة الأرز الحالية؟ الحكومة لايصة فى أزمة الأرز، والمفترض أن تقوم بعمل دراسة جادة من بداية الأزمة إلى نهايتها وتتابع الأسعار ويكون لديها الجرأة والاقدام دون خشية سطوة أصحاب المصالح، ثم تتخذ القرارات بمنتهى الجرأة بناء علي الدراسة لتحقيق هدف معين، والأهم متابعة التطبيق على مدى اللحظة، لكن الحكومة تريد شراء الأرز من الفلاحين بسعر 2400 جنيه للطن وهذا سعر غير مناسب، إذن عنصر الدراسة غير موجود فأصبح مشهد أزمة الأرز مثل الكوميديا السوداء لأن مصر لديها فائض من الأرز وانتاجها أكبر من احتياجاتها ومع ذلك الشعب لا يجد الأرز بسعر فى المتناول. وكيف تعاملت مع مثل هذا الوضع فى أزمة الأرز؟ الحكومة كانت تطرح مناقصات شهرية على التجار لشراء الأرز من خلال هيئة السلع التموينية، إذن كان لدينا 12 سعرا للأرز طوال العام وهذا لا يحقق استقرارا فى السعر الذى كان 1500 جنيه للطن والتجار طالبوا بزيادته إلى 3 آلاف جنيه فى الطن فقلت هذا غير منطقى، فقالوا: المسألة عرض وطلب.. فقلت نتفاهم فرفضوا، وكان زعيمهم يدعى «رشاد» فقلت إذن نطبق العرض والطلب ولا أحد يشكو، فقالوا: لن نشكو فاجتمعت مع قيادات الوزارة وقلت «12» مناقصة فى السنة لن تحقق استقرار السعر، ولتكن المناقصة كل «3 شهور» حتى يكون لدينا «4» أسعار فقط ونضع شرطا فى المناقصة وهو إذا لم يعجب السعر هيئة السلع التموينية تلغى المناقصة، لأن هيئة السلع التموينية كانت ملزمة بالحصول على المناقصة بالسعر الذى يحدده التجار ولم يكن لديها بديل آخر وكان التجار يضاربون على السعر، وطلبت شراء الأرز من الفلاحين، فقالوا نحتاج مليارا والنصف لشراء مليون طن أرز شعير، فتحدثت مع وزير المالية الذى دبر المبلغ وفى النهاية تم شراء «970» ألف طن وطبقنا هذا النظام، وجاء التجار فى إحدى المناقصات ورفعوا السعر من «2500» الى «3» آلاف جنيه فألغينا المناقصة لأنه كان لدينا احتياطى أرز فانخفض السعر إلى سعر المناقصة السابقة. هل تم تهديدك من مافيا الأزر؟ هم هددوا بالإضراب عن العمل، فتحدثت مع «رشاد» كبيرهم وسألته هل ستقومون بالإضراب؟ فقال آه، فقلت له بمنتهى الجرأة الإضراب معناه الحبس لأنه يتعلق بسلع استراتيجية، وأؤكد لك أن لدينا زنازين فى وادى النطرون تكفى الرجال وزنازين فى سجن القناطر تكفى السيدات، حتى نعرف ما سيترتب عليه، وبعد ربع ساعة اتصل بى قائلاً: لا لن نضرب وهذه كانت إشاعة وبعد ذلك قالوا سنقابل رئيس الوزراء وسنشكوك بأنك أغلقت «600» مضرب أرز وشردت عمالهم وأغلقت بيوتهم وقطعت عيشهم فقلت: سأحدد لكم الموعد بنفسى وسأحضر معكم، فالأزمات كثيرة ولكن الحكومة تخاف من التجار وتعمل لهم حسابا كبيرا أكبر من حسابها للشعب، المهم عندما فشلوا معى فى نهاية الأمر أجروا علىَّ «وائل الإبراشى» وهاجمنى وكان يوجد تعديل وزارى ليتخلصوا منى. كيف ترى السياسات النقدية التى تنفذها الحكومة؟ السياسة النقدية فى الواقع المصرى أصبحت تابعة للسياسة المالية، والبنك المركزى لا يتمتع بالاستقلالية المطلوبة، والدليل على هذا أن الحكومة بسبب العجز المالى المنفلت أصبحت تطبع أوراقا مالية وتعطيها للبنك المركزى الذى يطبع بنكنوت ويعطيه للحكومة والسيولة تزداد بمعدلات مخيفة لأنها تخطت نسبة «15٪» واقتربت من «20٪» وزيادة السيولة والبنكنوت فى منتهى الخطورة، لأنه يضغط على الأسعار ويرفع التضخم. هل من حق الحكومة أن تفرض قيودا على الواردات؟ نعم ولكن بسبب الخارج، الحكومة لا تريد وضع قيود على الواردات غير الضريبة الجمركية وهذا كلام فارغ لأنه فى الظروف الحالية من حقنا وضع قيود لمدة معينة طالما وصلنا الى حد الخطر. لكن وزير الصناعة والتجارة يعلن عدم استطاعته ذلك بسبب اتفاقية الجات؟ هو لا يقرأ الاتفاقية صح!! لأن بها الضريبة الجمركية المربوطة التى أعلنتها الحكومة فى بداية العمل بالجات منذ 1995 وأعلنت الالتزام بها، وكانت فى الجدول أعلى بكثير من الضريبة المطبقة حينها لأن الحكومة كانت متحسبة إنها لو أرادت رفع الضريبة الجمركية نرفعها دون اعتراض لأنها فى حدود الرفع، وهذا ما يقصده وزير الصناعة، ولكن هذا ليس حلا. إذن القانون فى صالحنا فما الذى يعطلنا؟ نعم القانون فى صالحنا لكن المسئولين لا يفهمونه جيداً حتى يستفيدوا منه، والمادة «18» فقرة «ب» تنص على: إذا تفاقم الوضع الاقتصادى للدولة وأصبح صعباً مثل الندرة الشديدة فى النقد الأجنبى والضغط على قيمة العملة واستنزاف احتياطى النقد الأجنبى لأى أسباب، فمن حق هذا البلد أن يضع قيوداً على الواردات، بشرط ألا يتم بقرار منفرد إنما من خلال منظمة التجارة العالمية فى إطار لجنة بيان المدفوعات وبالتنسيق مع الشركاء التجاريين. هل قرض صندوق النقد الدولى كان ضرورياً وهل فرضت توصيات وسياسات الصندوق على الحكومة؟ فى إطار التعامل بين أى بلد عضو فى الصندوق وبين صندوق النقد الدولى يوجد خطاب نوايا، وهو أساس الاتفاق، وقبل أن يناقش مجلس المدبرين فى الصندوق طلب أى حكومة للموافقة على القرض، لابد أن تقدم الحكومة خطاب النوايا، وهو وثيقة كبيرة لها ملاحق يقدمها وزير المالية الى المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى ويشرح له الوضع الاقتصادى ويؤكد أن الحكومة عازمة على تقديم برنامج للإصلاح الاقتصادى ويشرح الاجراءات التى تم اتخاذها والإجراءات التى تعتزم الدولة تطبيقها ثم يقول: نحن نتطلع لمؤازرة الصندوق فى تنفيذ البرنامج، ومن هنا يعرف ما هى التعهدات التى قطعتها الحكومة من خلال بنود العقد التى أدت الى الموافقة على القرض. ولهذا أسألك ما هى هذه التعهدات التى ألزمت الحكومة نفسها بتطبيقها؟ المدهش أنه حتى هذه اللحظة التى أحدثك فيها لم ينشر خطاب النوايا، مع انه معتاد من الصندوق نشر خطابات النوايا على صفحته الإلكترنية، وأنا معتاد على الدخول عليها لأرى الجزء الخاص بمصر، وآخر مرة سأله أحد الصحفيين متى سينشر خطاب النوايا عن مصر، فقال له عن قريب، ونحن لا نعلم ما هى التعهدات بالإجراءات التى تعهدت بها الحكومة المصرية، إنما نعرف ما تم من تعويم الجنيه الذى كان وبالاً على المواطنين، والقيمة المضافة أو الخصخصة جزء من التعهدات وأن فيه شروطا مسبقة تنفذ قبل التوقيع وشروطا أخرى بعد المراجعة، ويتم تقسيط قيمة القرض خلال تنفيذ الشروط مع مراجعتها كل «3» أو «4» شهور. وهل قرار تعويم الجنيه تم فى توقيت مناسب؟ قرار تعويم الجنيه لم يأتِ فى وقته ولا كانت له ضرورة لأن ما حدث نشبهه ببعض الشباب الذين يطيرون طائرات ورق مربوطة بخيط يقيدها أمام الهواء الذى يدفعها ولكن الحكومة تشبهت بالولد الذى يقيد طائرته الورق، وهذا ما حدث مع التعويم، الحكومة اتخذت قرارا لا تستطيع أى دولة اتخاذه إلا أمريكا لأنها أقوى اقتصاد فى العالم، ومصر لم تستطع دخول المجموعة العشرين وموقفنا الاقتصادى يتأرجح على مستوى الترتيب فى رقم الستين. وليس لدينا أدوات التحكم فى سعر الصرف فأصبح الجنيه فى مهب الريح. وما هى الآلية التى يتعامل بها البنك المركزى لإدارة سوق النقد الأجنبى؟ هل من المقبول تنفيذ السياسات الاقتصادية بعيداً عن البرلمان؟ المبرر الذى تقدمه الحكومة أن هذه السياسات ذكرت فى برنامج الحكومة التى قدمته للبرلمان فى مارس 2016 مع انه ليس هذا الكلام بل كلام مرسل والأمر الوحيد الذى ذكر فى بيان الحكومة هو قانون القيمة المضافة وهو قانون ضد العدالة الاجتماعية. وما هى الحلول بعدما أصبح تعويم الجنيه أمرا واقعا؟ لابد من حلول حتى لا تترك الأمور تتداعى وأصبح قرار التعويم بيننا وبين جهة دولية وهى صندوق النقد الدولى ولا نستطيع الرجوع وإلا معناه إفشال الاتفاق ونحن لا نستطيع تحمل هذا، وعلينا التراجع فى قائمة المشروعات القومية وعدم التوسع فيها وتأجيل ما يمكن تأجيله ووقف البذخ الحكومى الشديد من اجتماعات وبدلات لجان، وطعام فاخر وشراب وقاعات فنادق وأذكر فى وزارة «الجنزورى» التى كان اسمها وزارة الإنقاذ كان مسموحا للوزير بكوب شاى وزجاجة مياه صغيرة فلماذا لا يطبق هذه السياسة مرة أخرى، ولكننا نرى تشطيبات المكاتب وسمعنا أن بعض الوزارات أعادت النظر فى تشطيب المكاتب ويجب النظر فى سفر الوفود اللى رايحة جاية دون أى مبرر وسفر المسئولين إلى الخارج من وزراء وغير وزراء، فالإنفاق الجارى فى الموازنة العامة للدولة يحتاج إلى تخفيض بقرارات صارمة وذلك بتخفيض واحد جنيه من كل «5 جنيهات» أى بنسبة «20٪» وحتى يترجم هذا على أرض الواقع لابد أن نعيش اقتصاد حرب لأننا فعلاً فى حالة حرب مع الإرهاب ومع بعض الدول فى الخارج حتى نضبط التغيير فى كمية النقود وفى حجم السيولة، ونخفف الضغط على الجنيه حتى تستقر الأسعار أولاً. هذا بالنسبة للسياسة المالية وماذا عن السياسة التجارية؟ أولاً لا بد أن ندرك انه من حقنا التدخل فى تحديد الواردات لأن الواردات وصلت الى «74» مليار دولار فى عام 2016 ولو تم تخفيضها بنسبة «20٪» ستصل الى «14» مليار دولار وهذا التخفيض أكثر من ال«12» مليار دولار قيمة قرض الصندوق وحينها سيخف الطلب على الدولار ويقوى الجنيه، ثم يجب اتخاذ قرارات قوية بالنسبة للإنفاق العام الجارى الاستثمارى ويخفض وتوقع قيود على بنود محددة لأنه فى عام 2015 دفعنا «400» مليون دولار واردات تفاح و«2.5» مليار دولار للسيارات المستوردة وهى قيمة ما نستورده من الأقماح ولكن هذا يحتاج الى مسئولين فاهمين ما يتم ولديهم جرأة فى اتخاذ القرار. وماذا عن واردات الخدمات؟ لابد من وضع قيود على السفر لأى غرض منها الحج والعمرة السياحية وأقول هذا وأنا رجل مسلم متدين لأن البلد فى ورطة والتمادى فى الحج والعمرة جريمة ثم يجب تغليظ العقوبة على الاحتكار والمحتكرين والمتلاعبين بالأسواق خاصة فى السلع التموينية فهذا يحتاج الى تنفيذ عقوبة الإعدام للمحتكرين حتى يرتدعوا، ونحتاج إلى فرض ضرائب تصاعدية وضريبة على أرباح البورصة ووضع قيود زمنية على حركة رؤوس الأموال فى البورصة حتى يتحقق الاستقرار، لكن الحكومة تتعامل بنظرية التضخم لأنها ضريبة بلا قانون ولا نحتاج الذهاب الى البرلمان طالما الشعب صامت، لكن المشكلة الى متى سيظل الشعب صامتاً، وأقول الى أن ينفد صبره لهذا أحذر من القشة التى قصمت ظهر البعير لأن الشعب لديه طاقة حمل وستفرغ.
