طالبت المعارضة الكندية امس الحكومة بان تعمد علي وجه السرعة الي توقيع معاهدة تبادل مطلوبين مع تونس بغية تسليم شقيق زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي المليونير بلحسن طرابلسي الي بلاده. وقال النائب الليبرالي ووزير الهجرة السابق دنيس كوديري خلال مؤتمر صحفي شارك فيه عدد من نواب المعارضة وافراد الجالية التونسية في كندا انه يتعين علي وزير الخارجية لورانس كانون ان يوقع سريعا معاهدة استرداد مع تونس. وفي الانتظار طلبت رابطة التضامن التونسية في كندا من الحكومة المسارعة الي تجميد اموال الرئيس التونسي المخلوع وعائلته، مشيرة الي ان من بين هذه الاموال الطائرة الخاصة التي اقلت بلحسن طرابلسي واسرته الي مونتريال الشهر الماضي ومنزلا فخما في المدينة نفسها. وتحدي حوالي 60 متظاهرا من اصل تونسي الصقيع ووقفوا امام البرلمان الفيدرالي في اوتاوا يطالبون باقرار هذه المطالب. وكان وزير الخارجية الكندي لورانس كانون اعلن ان بلحسن طرابلسي طلب الحصول علي صفة لاجيء، مكررا تأكيده ان هؤلاء الاشخاص غير مرحب بهم في كندا. الا ان الوزير اوضح ان كندا لا تزال بلدا فيه قانون وعلينا التقيد بالقانون. هذا الشخص اضافة الي افراد عائلته بامكانهم الاحتكام للقانون الساري واللجوء الي محكمة لعرض قضيتهم. وكانت السلطات ألغت الاقامة الدائمة في كندا لبلحسن طرابلسي وعائلته، وذلك لانتهاكهم الموجبات المترتبة عليهم بحسب اوتاوا. وطلبت تونس رسميا من اوتاوا اعتقال بلحسن طرابلسي شقيق زوجة بن علي ورجل الاعمال الثري المتهم بانه زعيم جماعة قامت باختلاس اموال عامة في تونس. واشارت اوتاوا حينها الي انها ستقوم بكل الاجراءات الممكنة واللازمة ليغادر طرابلسي كندا في اسرع وقت ممكن. واعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري انها ستستقبل الجمعة نظيرها التونسي الجديد احمد عبد الرؤوف ونيس علي ان تبحث معه التعاون الثنائي بين البلدين. واعلنت الوزيرة الفرنسية هذا اللقاء عبر قناة "فرانس 2" علي خلفية جدل منذ يومين حول عطلة امضتها في تونس بين عيدي الميلاد ورأس السنة. ولم تدل باي تفاصيل في شأن الموضوعات التي ستبحثها مع الوزير التونسي الجديد. واعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اثر لقائها ونيس في بروكسل انها ستتوجه خلال اسبوعين الي تونس لبحث المساعدة التي ينوي الاتحاد تقديمها الي هذا البلد اثر الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وكانت اليو ماري رحبت في وقت سابق اليوم بموافقة الحكومة التونسية علي التزامات دولية اساسية فيما يتصل بحقوق الانسان.
