أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تغيير سياسات الحكومة خاصة الاقتصادية، أهم من الحديث عن التعديل الوزاري الذي صرح رئيس الوزراء بإمكانية صدوره مطلع الشهر المقبل، مطالبين بانتهاء عصر اختيار وزراء أهل الثقة على حساب أصحاب الكفاءات لتتمكن الحكومة القادمة من النهوض بمصر دون الحاجة إلى تعديل آخر. وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد أوضح في تصريحات صحفية، أن هناك تقارير أداء يتم متابعتها بشأن الوزراء، الأمر الذي فتح باب التساؤل حول جدوى التغيير الوزاري من عدمه، في ظل استمرار سياسات الحكومة الحالية في عدد من الملفات التي لاقت انتقادًا واسعًا. قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن الحديث عن تعديل وزاري وسط الأزمات الحالية التي تمر بها مصر يحتاج إلى كثير من التأني والحرص في الاختيارات، موضحا أن التعديل الوزاري القادم لا بد أن يبنى على أسس علمية وتقيمية لأداء الوزراء بكل شفافية. وأضاف حامد، أن الحكومة تحتاج إلى مراجعة سياساتها في العديد من الوزارات الخدمية قبل الحديث عن التعديل الوزاري، مشيرا إلى أن تغيير الأوجه فقط في الوزارات الخدمية ليس هو الحل دائما ولكن لابد من وجود سياسة واضحة يتم تطبيقها في مدة زمنية محددة بكل وضوح وشفافية. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التغييرات الوزارية الكثيرة دون عمل دائم ومشروع مفهوم ومستمر يضرب الاستقرار التنفيذي في مصر ويضعف الأمل الشعبي في وجود حلول، مضيفا أن تصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن التعديل القادم تؤكد على ثقته في التغيير القادم بناء على تقييمات لأداء الوزراء. وأوضح أبو حامد، أن الأزمة الحالية تحتاج إلى تغيير سياسات لبعض الوزارات، إلى جانب إعادة تقييم أداء بعض الوزارء في تعاملهم مع الملفات المختلفة بأسس موضوعية وكشف حساب حقيقي لرؤية ما تم إنجازه وما لم يتم بعيدا عن الانتقاد الشخصي دون رؤية حقيقية. بدوره، أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري القادم لابد أن يراعي تغيير الوزراء غير الفاعلين جنبًا إلى جنب تعديل بعض سياسات الوزارات، مشيرا إلى أن تغيير الأشخاص وحده في الحكومة غير كافٍ لعبور المرحلة الاقتصادية الحالية الحرجة. وأضاف بكري، أن اختيارات الوزراء الجدد يجب أن تكون على قدر عالٍ من الشفافية والحرفية لتحمل المسؤولية في مواجهة الظروف الصعبة الحالية، مطالبًا بانتهاء عصر اختيار وزراء أهل الثقة على حساب أصحاب الكفاءات لتتمكن الحكومة القادمة بعد التعديل الوزاري من النهوض بمصر دون الحاجة إلى تعديل آخر. لا للأيادي المرتعشة وأكد النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه لا بديل عن رحيل عدد من الوزراء بعد أن ثبت عجزهم عن أداء مهامهم في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها مصر، مشيرا إلى ضرورة أن يوجه رئيس الوزراء بتغيير سياسات الوزارات الخدمية تزامنا مع التعديل الوزاري. وأشار حافظ إلى أن التعديل الوزاري ليس هو الحل دائما للأزمات الاقتصادية الملحة، مشددا على ضرورة وجود تغير في الفكر الوزاري الجديد ليصاحبه قوة في اتخاذ القرارات بعيدا عن الأيادي المرتعشة الحالية على حد قوله. فيما قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تغيير سياسات الحكومة في بعض الوزارات أهم من التعديل الوزاري بكثير، مؤكدا أن تعدد الوزراء دون وجود سياسة واضحة للدولة في الملفات المهمة المطروحة مثل الاقتصاد والصحة والتعليم، ليس هو الحل الأمثل. وأشار بركات، إلى أن عدد الوزراء بالحكومة الحالية ليسوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم في المرحلة الحالية، خاصة في ظل عدم تطور الملفات القائمين عليه، برغم تعيينهم في التعديل الوزاري الأخير، مطالبًا بحسن اختيار الوزراء الجدد من خلال أسس علمية وطنية لعبور المرحلة الحالية. وأكد عضو مجلس النواب، أن أهم الوزارات التي تحتاج إلى تغيير هي وزارات المجموعة الاقتصادية بالإضافة إلى وزير الصحة والتعليم، مشيرًا إلى ضرورة تغيير أي وزير لم يشعر المواطن بدوره ولم يتعاون مع اعضاء مجلس النواب. وأوضح بركات، أن من أهم سمات الوزراء الجدد المطلوبة، هي النزول إلى الشارع، ومتابعة تنفيذ الخطط من الأرض، وأن يكون مستمعًا جيدًا ويصغي لكل الآراء، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع اعضاء مجلس النواب لحل أزمات المواطنين. وفي السياق ذاته قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر لا تتحمل تعديلًا وزاريًا جديدًا، في ظل القرارات الصعبة التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية الحالية والتي قد يصعب فهمها على الوزراء الجدد مما يترتب عليه آثار سلبية على الوضع الاقتصادي. وأكد عمر، أن الوزراء غير الفاعليين بعيدا عن المجموعة الاقتصادية من الممكن تغييرهم ولكن بعد وضع خطة حقيقية للملفات المسئولين عنها وإعطائهم فرصًا لتقييم أدائهم، موضحا أن مصر بدأت في حصد الآثار الإيجابية للقرارات الاقتصادية الصعبة والتي كان من أهمها زيادة الاحتياطي النقدي إلى 14 مليار دولار.
