على بعد 30 كيلو مترًا غرب القاهرة ستجدها أو ربما تنظر إليها من شرفة منزلك، ستراها أرضًا خاوية تجمعت حولها آثار الهدم والبناء والمخلفات. وإن دفعتك الظروف للمرور بجوارها ستعتقد أنها مقلب للنفايات ولكنها فى الحقيقة «محمية طبيعية».. تسمى محمية الغابات المتحجرة، أو كما يطلق عليها جبل الخشب بمنطقة التجمع الخامس. فى عام 1989 وبقرار رقم 944 أعلنت كمحمية طبيعية بمساحة إجمالية 7 كيلومترات. والمحمية تعانى هى ومن حولها الأمرين. نهارًا تتعرض المحمية لانتهاكات بالجملة من قبل عربات المخلفات التى تلقى يوميًا آلاف الأطنان من مخلفات هدم البناء حتى اختفت الأسوار المحيطة بالمحمية، وليلًا وكر للخارجين على القانون، وكنز للصوص المحاجر الذين يسرقون رمالها وما معها من أشجار متحجرة تعود إلى ملايين السنين. وأول ما تقع العين عليه أمام المحمية لافتة كبيرة وضعتها وزارة البيئة مدون عليها عبارة «محمية الغابة المتحجرة.. لا تأخذ شيئًا.. لا تترك شيئًا». ستخدعك اللافتة وستعتقد أن خلف تلك الأسوار توجد أشجار ومناظر خلابة، ولكن الواقع مختلف عن الحقيقة. فعلى مسافات متفرقة من سور صخرى ضخم ومميز يحيط بالمحمية لحمايتها، تجد عشرات الفتحات بالسور فى أماكن متفرقة ومتقاربة ومتباعدة من أجل السماح لسيارات النقل واللوادر لتحميل الرمال وسرقتها، ومن ثم بيعها للاستخدام فى أعمال البناء. وحينما تخطو قدماك أرض المحمية ستجد الكلاب الضالة فى استقبالك بالنباح مخالطها عواء الثعالب، فتتحول رحلة الاستمتاع والتعرف على السياحة الداخلية، إلى زيارة لمكان أشبه ب«أرض الهلاك». وقبل أشهر كان يعتقد سكان التجمع الخامس أنها أرض تتبع إحدى الجهات السيادية، حتى وضعت وزارة البيئة لافتة تفيد بأنها محمية طبيعية. «الوفد» ترصد حال محمية الغابات المتحجرة وكيف أصبحت دون حماية؟ البيئة والإسكان تم إعلان الغابة المتحجرة كمحمية طبيعية عام 1989، إذ تبلغ مساحتها 7 كم، وهى تمتلئ بالسيقان وجذوع الأشجار المتحجرة ضمن تكوين جبل الخشب. وبدأت الدولة إحاطة المحمية بسور كلفها فى ذلك الوقت مليون جنيه. وقد بدأ الاعتداء على المحمية فى عهد حكومة أحمد نظيف عام 2005، عندما سعى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للاستحواذ على مساحة كبيرة من المحمية وضمها إلى جهاز القاهرة الجديدة لبناء منتجعات لرجال الأعمال، ولكن وزارة البيئة رفضت حينها لأنها تدخل ضمن أشهر المحميات التى تتابعها منظمة اليونسكو العالمية وتعمل على حمايتها. وعلاقة وزارة البيئة بالمحمية التابعة لها هى اللافتة المعلقة ليس أكثر، إذ طالت الجمعية يد الإهمال بصورة بشعة. ستجد على أسوارها المخلفات، فى حين يقول الموقع الرسمى للوزارة: إن محمية الغابة المتحجرة تتميز بكثافة سيقان وجذوع أشجارها المتحجرة التى تأخذ أشكال قطع صخرية ذات مقاطع اسطوانية تتراوح أبعادها بين سنتيمترات إلى عدة أمتار وتتجمع مع بعضها على شكل غابة متحجرة، ويُطلق عليها محمية الأشجار المتحجرة. والمحمية عبارة عن هضبة تكاد تكون مستوية وبها بعض التلال التى تم تكوينها بفعل الرياح، وتكونت الأشجار المتحجرة بواسطة مياه النيل، حيث حمل أحد أفرع نهر النيل القديمة هذه الأشجار، وألقاها فى منظمة المحمية ثم تحجرت. وما يؤكد ذلك الغياب التام لأى بقايا نباتية أخرى غير الجذوع مثل الأوراق والثمار. التجاوزات المستمرة ليلًا دفعت أحد المواطنين من سكان التجمع الخامس إلى إرسال استغاثة لوزارة البيئة فى 17 أغسطس 2016 تفيد بوقوع عمليات سرقة حتى الآن لرمال المحمية، وأن أسوارها تحطمت دون أى رد فعل من المسئولين. وقال المصدر الذى رفض نشر اسمه إن جهاز القاهرة الجديدة لم يستطع حماية المحمية وتم القبض على عاملين بالجهاز من قبل الشرطة أثناء رصدهم للمخالفات التى تحدث ليلًا داخل المحمية. أما الدكتور محمود عارف، أستاذ الجيولوجيا بجامعة جنوب الوادى، فيوضح أن المحميات ينبغى أن توضع فى إطار القوانين التى تحميها بدلًا عن أن تترك مهملة، كجانب مهم لدراسة تاريخ الأرض. وأوضح «عارف» أن النظام السابق لم يعط المحميات الطبيعية حقها، وأغفل الرقابة عليها، مضيفًا أن تلك التعديات والمخالفات التى حدثت للمحميات فى الفترة السابقة ترجع إلى نقص وقصور القوانين الموجودة حاليًا، مؤكدًا أنه لم يتم تفعيل القانون الخاص بالمحميات الطبيعية بالصورة الكاملة. «شو» إعلامى فى يولية عام 2015 أعلن خالد فهمى وزير البيئة أن قانون حماية الطبيعة الذى وافق عليه مجلس الوزراء سيسهم فى تأمين المحميات الطبيعية من أشكال العدوان عليها أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها. والقانون نص على إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، والتى يعهد إليها باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها فى إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، رسم السياسة العامة وإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية فى المحميات الطبيعية. والمفترض أن قانون وزارة البيئة يحمى المحمية، خصوصًا بعد الحملة التى شنها خالد فهمى وزير البيئة فى شهر أبريل الماضى والتى أسفرت عن ضبط عدد من الجرارات الثقيلة و15 «لورى» محملًا بأحجار ورمال من المحمية بالمخالفة لقانون حماية الطبيعة.. وللأسف العقوبة 500 جنيه. فالواقع يشير إلى أن الانتهاكات مستمرة، بالإضافة لوجود مخلفات داخل المحمية ملقاة منذ سنوات ولم تهتم «البيئة» برفعها. بعد تلك الجولة كان من المتوقع أن تتخذ وزارة البيئة سلسلة من الإجراءات الفورية لحماية كنوز المحمية من السطو والاعتداء، وإعادة بناء جدرانها، التى تهدم كثير من أجزائها من قبل البلطجية والمجرمين لسرقة كنوزها وإلقاء القمامة فيها.. لكن هذا لم يحدث. واتهم خالد فهمى بأن الذى قام به لم يكن سوى «شو إعلامى». الغريب أن وزير البيئة أعلن فى نوفمبر عام 2014 وقبل التصريحات السابقة «الرنانة» وجود بروتوكول يتم إعداده مع وزارة الإسكان لتطوير وتنمية محمية الغابات المتحجرة للاستفادة الاقتصادية وحمايتها، بحيث تقسم المحمية لثلاث مناطق، هى: منطقة (ج) للمشروعات الخدمية والترفيهية، والمنطقة (ب) وهى عبارة عن متحف جيولوجى يوضح تاريخ الحياة الجيولوجية، ومنطقة (أ) وسيتم تصميمها كمزار لعرض الحفريات الموجودة للزائرين. ولكن يبدو أن الوزير «فهمى» يعشق التصريحات الإعلامية.. فبعد مرور عامين لم نجد بالمحمية إلا المخلفات. الدكتور محمد عيسوى، مدير محميات المنطقة الشمالية، كشف عن فوضى المحميات، مؤكدًا ل«الوفد» أن المحميات الطبيعية تحتاج إلى نظرة شاملة من وزارة البيئة، وأن 90٪ من المحميات تم الإعلان عنها دون دراسة وبعضها تم تعديل حدوده، والسبب فى ذلك أن الفترات السابقة شهدت صدور قرارات فى عهد مبارك بأن تصل المحميات إلى نسبة 15٪ من مساحة مصر. وأوضح أن هناك تصنيفات عالمية للمحميات منها محميات علمية ومنها حدائق عامة ومنها الثقافى.. وكل تلك المحميات موجودة فى مصر وينبغى إعادة النظر فيها من حيث الحدود والاستثمار فيها. فالأردن تستفيد من محمية واحدة تسمى محمية «ضانا»، إذ تدر مليون دولار سنويًا لخزينة الدولة. وأكد الخبير البيئى أن مصر ينقصها عدد من المتخصصين فى مجالات البحث العلمى الخاصة برصد المحميات ومراقبتها. وقال أحمد أبوالسعود، رئيس الجهاز التنفيذى بوزارة البيئة، إن جميع اللقاءات التى عقدتها وزارة البيئة مع المجاورين لمحمية الغابة المتحجرة، كانت لدراسة وصياغة رؤية موحدة لتطوير المحمية ورفع كفاءتها وجعلها متنفسًا لأهالى القاهرة الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بمواجهة جميع التجاوزات.
