أشادت صحيفة ( فرست بوست) البريطانية بدور المجلس العسكري الذي قام به مؤخرا بالدفاع عن منظمات حقوق الإنسان المؤيدة للديمقراطية ولكنها رفضت التنديد من قبل الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة وألمانيا. ورأت الصحيفة أن التعليق الذي أصدرته الحكومة المصرية كرد على المداهمات التي استهدفت منظمات حقوق الإنسان وخصوصا الأمريكية منها والتي دعت طويلا لمراقبة العملية الانتخابية في مصر, جاء في الوقت التي تصاعدت فيه الأزمة ووصلت لذروتها واقتحمت قوات الشرطة مكاتب المنظمات بالقاهرة وقامت بتفتيشها وانطلقت موجة من الاحتجاجات الدولية ضد السلطة الحاكمة في مصر. وعبرت الصحيفة عن استيائها من الحملة التي شنتها, فايزة أبو النجا, وزيرة التعاون الدولي, بتأييدها للتحقيقات في شرعية المنظمات التي يشتبه بأنها تمارس عملها دون الحصول على تصاريح والحصول على تمويل أجنبي دون علم الحكومات والتي وصفت نشاطها بأنه غير قانوني. وأكدت "أبو النجا" أنه تم التحقيق مع 17 مكتبا تابعة لعشر منظمات وأثبتت التحقيقات عدم شرعيتهم في ممارسة عملهم, مؤكدة أن الجمعيات التي أنشئت بعد الإطاحة بالرئيس مبارك والتي وصفتها بأنها جمعيات من "وراء ظهر الحكومة", تلقت 200 مليون دولار منذ يناير. وعلى الجانب الآخر, أكدت الصحيفة أن جمعيات حقوق الإنسان وعلى رأسها, المعهد الوطني الديمقراطي، المعهد الدولي الجمهوري وفريدوم هاوس, ترفض الاتهامات الموجهة إليهم, ووصفتها بأنها تشويه لحركة الإصلاح التي قامت بها للإطاحة بالرئيس حسني مبارك لفترة طويلة وتدعيمها للانتفاضة الشعبية التي طالبت بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشارت الصحيفة إلى أن المعهد الوطني الديمقراطي يمارس نشاطه في مصر منذ عام 2005 بكل شفافية، وتقدم المساعدات لزيادة جهود الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية, في حين أكدت "فريدوم هاوس" أنها قدمت طلبا للحصول على تصاريح لها قبل ثلاثة أيام من الثورة. وأوضحت الصحيفة أن "آن باترسون", السفيرة الأمريكية بمصر, تلقت وعودا من المجلس العسكري بتوقف المداهمات وإعادة الممتلكات للمنظمات التي تم تفتيشها, على الرغم من أن عادل عبد الحميد, وزير العدل, أكد أن الوقت الذي ستستغرقه التحقيقات مع المنظمات غير معلوم ولا يمكن أن تعاد الممتلكات والبيانات المصرفية إلا بعد الانتهاء من التحقيق الكامل, مؤكدا أن التحقيقات ستنظر فيما إذا كانت هذه الجمعيات وراء الاحتجاجات في ميدان التحرير في القاهرة أم لا.