أثار الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، مفاجأة مدوية عقب إحالة القضية التي تقدم بها الدكتور سمير صبري، المحامي لمفوضي الدولة لبحثها والنطق بالحكم، حيث أكد أنه بالنسبة للمول التجاري "محل القضية" فقد قامت المحافظة بتشييد المشروع نهاية عام 2013 عبارة عن مول تجاري حررت فيه هيئة الرقابة الإدارية تقريراً بمخالفات جثيمة تتعلق بإهدار المال العام بتاريخ أغسطس 2015 وتم إرسال البلاغ إلى النيابة العامة بالمنوفية للتحقيق والتي أصدرت قراراها فى ديسمبر 2015 بإحالة البلاغ برمته إلى نيابة الأموال العامة للاختصاص. وقامت النيابة بالتحقيق في البلاغ وتشكيل اللجان المختلفة وما زال الموضوع قيد التحقيقات حتى تلك اللحظة وكانت أغلب المخالفات تتعلق بعدم وجود اعتمادات مالية لإنشاء مثل ذلك المشروع الاستثماري على وجه مخالف للدستور والقانون وهو إقامة مشروع بالكامل دون وجود اعتماد مالي له فضلاً عن سحب مبالغ مالية من جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بتمويل المشروع للالتفاف على عدم وجود تمويل مما أدى إلى أن رصيد المنطقة الصناعية أصبح على المكشوف، بل حررت إدارة المنطقة الصناعية مذكرة مفادها أنه في حالة الاستمرار في استخدام أموال المنطقة الصناعية بالمول سيؤدي ذلك إلى إفلاس المنطقة خلال الأيام المقبلة؛ علاوة على عدم وجود دراسة جدوى خاصة بالمشروع وأمور أخرى يتم فيها التحقيق بالنيابة العامة، وأن المحافظة تتولي جعل المناخ مناسباً للمستثمرين ومساعدتهم في استخراج التراخيص وخلافه دون القيام بالاستثمار. وقد أوضح "عبد الباسط" أنه كان يمتنع عن اتخاذ إجراءات في ذلك "المول" قبل انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، إلا أنه تم استئذان النيابة العامة بمحاولة استغلال المبنى المنشئ لحين انتهاء التحقيقات وتم التنسيق مع القوات المسلحة لاستغلاله كفرع لجهاز الخدمة الوطنية يقدم خدماته لأبناء المنوفية في ذلك الشأن. وأكد المحافظ أنه أوقف بناء برج استثماري إداري وتجاري ومجمع مطاعم على النيل مباشرةً كما جاء بالدعوى أيضاً؛ حيث طرحت المحافظة مشروعاً دون وجود تمويل بسبعة عشر مليون جنيهاً لإنشاء مجمع لمطاعم وغيرها فقمنا بعرض الموضوع على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الذي انتهى بمذكرة رسمية إلى عدم جواز ذلك دستورياً وقانونياً بقيام المحافظة بطرح مشروعات من ذلك النوع إلا بعد موافقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية وهذا لم يحدث. كما أوضح تقرير نائب رئيس مجلس الدولة أن عمليات الطرح والإسناد شابها كثير من المخالفات الجسيمة فضلا ًعن عدم وجود دراسة جدوى "طي" ملف العملية ومن ثم فقد أحلنا الموضوع برمته إلى النيابة العامة للاختصاص والتي أحالته إلى نيابة الأموال العامة وهو الآن قيد التحقيقات.
