طالب أعضاء لجنة الاسكان بمجلس النواب بوقف إزالة مخالفات البناء والتعديات علي الاراضي الزراعية، وذلك "لعدم الاستفادة من الارض بعد البناء عليها". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وطالب النواب بترك المباني المخالفة قائمة علي أن يتم دفع تعويضات مناسبة للدولة. قال النائب هشام الحصرى أنه لايوجد ارض زراعية تم البناء عليه صالحة للزراعة بعد ازالة المخالفات، مؤكدا أن الارض الصحراوية صالحة لكل الزراعات حتى الأرز يوجد نوع منه اسمه أرز الجفاف صالح للزراعة فى الصحراء. ومن جانبه أيد النائب عمر جمال التصالح على مخالفات البناء على الأرض الزراعية متهما الحكومة بأنها السبب فى ذلك لانها "كرهت الفلاح فى الزراعة"، بحسب تعبيره، بسبب عدم تخصيص مقابل عادل للمحاصيل، وتابع :على الحكومة ان تتحمل اخطائها وتسمح لهم بالتصالح. وقال النائب محمود محيي الدين، انه لابد من مراجعة ديباجة مشروع القانون لانه لا ينص على اى اشارة للدستور، وأعترض على مايسمى بالتصالح، مؤكدا أنها كلمة معيبة مطالبا الحكومة بعمل ابحاث تفصيلية حول قوانين البناء منذ عام 1952 حتى ال0ن، وكذلك مشاركة مراكز الابحاث الجامعية فى مناقشة القانون حتى يكون هناك رؤية أخرى. وطالب بدمج قانون الاسكان مع قانون التصالح فى مخالفات البناء باعتبارهما مرتبطان ببعضهم البعض . وأكد النائب ان الحكومة لا تحمى الارض الزراعية حيث يتم البناء ليلا ونهارا ورغم ذلك الحكومة فاشلة فى مواجهة ذلك بسبب عدم قدرتها على تنفيذ حيز عمرانى لمحافظات الدلتا باعتبارها لا تملك ظهير صحراوى . و تساءل النائب حسن خير الله عن موقف المخالفين فى عدد ادوار البناء فى التصالح ودفع الغرامات فردت اللجنة بأنه وفقا للقانون الجديد سيتصالح مع الدولة. وطالب بفتح تصور جديد للحيز العمرانى بالاسكندرية حيث الحيز الحالى أوشك على الانتهاء.
