كشف ضباط فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة قيام مسئولى الإئتمان بعدد من فروع بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالمحافظة بتسهيل صرف أكثر من 11 مليون جنية كقروض زراعية واستثمارية لعدد من المزارعين مقابل حيازات زراعية مزورة. تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت نيابة الأموال العامة ونيابة وسط دمنهور الكلية التحقيق بإشراف المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور. وكانت المعلومات قد توافرت أمام الواء رئيس فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة بوجود تلاعب فى بعض الجمعيات الزراعية من خلال إصدار حيازات زراعية وهمية بالمخالفة للحقيقة مكنت مايزيد عن 40 شخصًا من الحصول على قروض استثمارية وزراعية من عدة فروع لبنك التنمية والإئتمان الزراعى بالبحيرة وخاصة بنك حوش عيسى بمايزيد عن 11 مليون جنيه وتم تشكيل فريق بحث وتم التنسيق مع مديرية الزراعة وأكدت تحريات ضباط الرقابة الإدارية صحة المعلومات، حيث إنتهت التحقيقات إلى صحة الواقعة وقيام مسئولى الإئتمان بفروع البنك بتسهيل صرف مايزيد عن 11 مليون جنيه بموجب الحيازات الزراعية الوهمية.