حظرت لجنة النواب في الكنيست الإسرائيلي، على النواب العرب، زيارة الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية. ويأتي ذلك بعد يوم من اتهام النائب العربي، عضو الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، باسل غطاس، بتهريب هواتف محمولة لأسرى فلسطينيين في سجن "كتسعوت". وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، في جلسة اللجنة إن زيارة أعضاء الكنيست للأسرى "يتسبب بضرر أمني كبير"، متسائلا: "ما السبب وراء ذهاب عضو برلماني للقاء سجناء أمنيين؟"، مضيفًا "لا توجد مثل هذه الظاهرة في العالم". وبحسب قرار الكنيست فإنه يُحظر على النواب العرب زيارة "السجناء الأمنيين"، أو، رفع الحصانة عنهم أثناء الزيارة وإخضاعهم لتفتيش ذاتي، واعتبارهم كأي زائر آخر، والتزامهم بالقيود المتبعة خلال الزيارات. وأفاد الموقع الإلكتروني للقناة السابعة الإسرائيلية، بأنه تقرر السماح لعدد من أعضاء الكنيست (لم يحدد ما إذا كانوا عربا أم لا)، بزيارة السجون بهدف الإشراف البرلماني السليم، دون السماح لهم بلقاء السجناء. من جهته ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان يحاول تغيير الوضع الراهن، الذي يسمح فيه للنواب بزيارة الأسرى، من دون قيود بسبب الحصانة التي يتمتعون بها. وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي هاجم النائب باسل غطاس، واتهمه ب"تقديم مساعدة لتنفيذ هجمات إرهابية". وأضاف، في تصريحات صحفية له، أن تهريب الهواتف المحمولة داخل السجون، هي مساعدة لتنفيذ عمليات إرهابية، حسبما جاء على لسانه. من ناحيته شدد النائب العربي غطاس على أن زيارة الأسرى الفلسطينيين والاطمئنان عليهم، حق وواجب لم ولن يتم التخلي عنه. جدير بالذكر أن الشرطة الإسرائيلية استدعت باسل غطاس للمثول أمامها، الثلاثاء، والتحقيق معه في الاتهامات الموجه له بتهريب أجهزة هواتف لمعتقلين فلسطينيين في أحد سجونها. وتحتجز السلطات الإسرائيلية في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، وفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية.
