د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق عاصر مشهدين فارقين لا يمكن ان يغادرا خياله الي الأبد يتذكرهما الآن بعد ما خرج من الساحة السياسية وانسحب باكياً ويسخر كلما مر شريط الذكريات عليهما الأول قبل توليه مسئولية رئاسة الوزراء عندما كان يعاني مثل باقي المواطنين من أزمات مادية، وكان يسكن في شقة بايجار »1500« جنيه شهرياً ولا يملك سوي حجرة علي البحر في الاسكندرية كان يهرب اليها بضعة ايام في العام من حر القاهرة وزحمتها الخانقة بالاضافة الي بضعة آلاف من الجنيهات في بنك القاهرة. المشهد الثاني هو تنقله بين القصور السياحية التي تملكها واحتار في العيش فيها في مارينا والاسكندرية والقرية الذكية والشاليهات التي سجلت باسمه بالاضافة الي رصيده الذي تضاعف وتراكم عاماً فوق الآخر حتي وصل الآن الي ما يقارب مليار جنيه مسجلة باسمه في »3 بنوك« خاصة. الفارق الزمني بين المشهدين »6« أعوام فقط وهي الفترة التي تولي خلالها مسئولية رئاسة الوزراء منذ عام 2005 وحتي يناير 2011 بعد ان كان وزيراً للاتصالات في حكومة الدكتور عاطف عبيد وهي فترة شاهدة علي أن نظيف وحكومته من رجال الأعمال لم يعملوا يوماً لصالح المواطن وانهم سخروا كل امكانيات الوزارات لخدمة أهدافهم الشخصية ومصالحهم الخاصة. فنظيف الذي كان علي رأس الوزارة لم يكن يوماً رجل اعمال ولم يعرف عن البيزنس شيئاً الا انه فور توليه رئاسة الوزارة تحول بقدرة قادر الي تاجر شاطر ورجل أعمال في الخفاء ومن الباطن ولن ننسي فضيحة جامعة النيل الدولية التي تورط فيها نظيف وكشفت عن تحول وجهته الي البيزنس، واصدار قوانين وقرارات لدعم هذا البيزنس فنظيف يمتلك الآن »4« قصور في القرية الذكية ومارينا والاسكندرية والساحل الشمالي بعد ان كان يعيش في شقة بالإيجار ورصيداً قارب علي المليار جنيه بعد ان كان يمتلك بضعة آلاف فقط. نظيف الآن تفرغ لقضاء أيام عمل جديدة في القصور التي يملكها مع زوجته الجديدة السيدة زينب زكي نائب وزير الاتصالات لتنمية الأعمال والتي تزوجها ايضاً بعد دخوله الوزارة وعقب وفاة زوجته الأولي بعدة أشهر فقط حتي أن المفارقة ان نظيف قبل الوزارة يخالف تماماً نيولوك نظيف بعد الوزارة والمعروف ان راتب نظيف والذي يحدده القانون لا يتعدي »1700« جنيه شاملة البدلات ولكنه يصل الي »30« الف جنيه بعد اضافة بدلات رئاسته لبعض اللجان والصناديق الاستثمارية وبدلات السفر والتنقلات واذا افترضنا ان نظيف اودع كل راتبه في البنوك ولم ينفق شيئاً علي مصاريف الحياة اليومية ففي خلال »6 سنوات« يصبح رصيده في البنوك »2« مليون و»166« الف جنيه ولكن المبلغ تحول بقدرة قادر الي مليار جنيه حتي أن احد رجال الأعمال عرض عليه شراء قصر يمتلكه في مارينا بعدة ملايين من الجنيهات. والآن فقط حان وقت الحساب بعد ان نجحت الانتفاضة الشعبية وتحرر الشعب من القيود التي كبلته طوال السنوات الماضية علي محاسبة المسئولين وجنرالات الحكم نطالب الدكتور احمد نظيف بتقديم كشف حساب لممتلكاته ومن اين حصل عليها ومصادر الاموال التي يملكها وان يحل لنا اللغز في كيفية تضخم رصيده في البنوك من »2« مليون و»166« الف جنيه حصل عليها في »6 سنوات« الي مليار جنيه. نظيف ليس وحده الذي استفاد من كونه رئيس وزراء ولكن كل وزراء رجال الأعلما في حكومته لم يفوتوا فرصة واحدة الا وقاموا باستغلالها لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بل انهم استباحوا أموال الشعب وظنوا انها ملكية خاصة وتلاعبوا بالقوانين لزيادة ثرواتهم. المغربي »17 ملياراً« * أحمد المغربي وزير الاسكان والذي يعتبر من اغني وزراء الحكومة المقالة واستفاد من موقعه ايضاً في زيادة ثروته التي وصلت الآن الي»17« مليار جنيه كما هو مكتوب في اقرار الذمة المالية الخاص به بالاضافة الي بعض التحف والقطع الأثرية التي يمتلكها والتي لا تقدر بثمن. فقبل ان يتولي المغربي مسئولية وزارة الاسكان كانت ثروته لا تتعدي »4« مليارات و»90« مليون جنيه كونها من تكوينه لشركة المغربي عام 1972 بجانب انه شريك اساسي في شركة اكور للفنادق وشركة اكور السياحية والنيل للتنمية الصناعية ولكن بعد دخوله الوزارة كون شركات أخري منها شركة للخدمات السياحية والنعمة للاستثمار السياحي وفندق اللوتس الذهبي ووصل راتب المغربي الشهري الي »20« الف جنيه مضافاً اليها البدلات والحوافز. والغريب ان المغربي الذي استفاد من منصبه الوزاري وجنسيته السعودية أيضاً رفض سداد قيمة بعض القروض التي حصل عليها من البنوك بقيمة »3« مليارات جنيه حصل عليها اثناء توليه وزارة الاسكان ولكن يرفض سداد قيمة الاقساط المستحقة بحكم انه مسئول كبير في الدولة. ويجب ان يخضع المغربي لمحاكمة عاجلة وان يجبر علي سداد حق الدولة في القروض التي حصل عليها رغم انه لا يحتاج اليها فثروته الهائلة تطرح مزيداً من التساؤلات عن مدي حاجته للقروض التي حصل عليها. رشيد »15 ملياراً« * وتبدو حالة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في الحكومة المقالة مطابقة تماماً لحالة الوزير المغربي فثروته تقترب الآن من »15« مليار جنيه كما هو مدون في اقرار الذمة المالية بالاضافة الي بعض القطع الذهبية الأثرية ولم يترك ايضاً فرصة الا وقام باستغلالها من أجل زيادة ثروته. وثروة رشيد قبل دخوله الوزارة لم تكن تتعدي »5« مليارات جنيه تكونت من رئاسته لشركة يونيفلز العالمية وامتلاكه لشركة فاين فودز المتخصصة في الصناعات الغذائية واستيراده للعديد من السلع منها شاي ليبتون وصابون بوندز وشامبو صان سيلك ومستحضرات تجميل ركسونا ودوف واكس وايضاً رغم ثروة رشيد الهائلة الا انه حصل علي ديون من البنوك بقيمة »5« مليارات جنيه لتمويل مشروعاته الاستثمارية التي افتتحها بعد توليه الوزارة وقام بسداد »2« مليار جنيه وتبقي مديونيته للبنوك »3« مليارات جنيه لم يقم بسدادها الي الآن رغم مرور عامين عليها. * ويدخل رشيد أيضاً قائمة الوزراء المطلوب محاكمتهم ولن تكفي اقالته لان حجم الفائدة التي عادت عليه من سنواته التي قضاها داخل الوزارة كبير جداً والغريب ان رشيد كان مرشحاً لتولي رئاسة الوزراء اذا لم تكن الانتفاضة الشعبية قد قامت ويبدو انه إن حدث ذلك فكان سيقود مصر الي الهاوية. * أما زهير جرانة وزير السياحة في حكومة نظيف المقالة فهو من اكثر النماذج علي استفادة وزراء رجال الأعمال من مناصبهم الوزارية فجرانة الذي تولي وزارة السياحة في ظروف سيئة كان يعيشها وكان علي وشك الافلاس بعد ان اقترض »4« مليارات جنيه من البنوك قبل ان يصبح وزيراً فشل في السداد ولم يكن لديه أي أرصدة مالية تكفي للسداد الا ان جهاز النظام تصوروا ان جرانة يمكن ان يحقق طفرة سياحية فشل في تحقيقها لنفسه بعد ان امتلك شركة جرانة للفنادق والسياحة والتي واجهت شبح الاغلاق ولكن جاءت الوزارة علي طبق من ذهب لجرانة لانقاذه من الديون التي كانت تحاصره. والحقيقة ان جرانة ابدع فيما فشل فيه قبل ذلك وباقتدار. نجح في ان يعيد الدماء الي شرايين شركته لتعود الحياة اليها من جديد وقام بعقد صفقات وجلب عروض سياحية وسخر امكانيات الوزارة لصالح شركته وقام بتخريب الشركات المنافسة ونجح في ان يسدد ديونه وجمع ثروة تقدر ب»8« مليارات جنيه من وراء وزارة السياحة التي لم تعرف سوي مصالح الوزير السابق. أخطاء جرانة جعلته يدخل بامتياز مع مرتبة الشرف قائمة الوزراء المطلوب محاكمتهم امام الشعب وعدم الاكتفاء باقالته لأن أموال الشعب المصري ليست سائبة. * أما حاتم الجبلي وزير حراب الصحة في حكومة نظيف السابقة فهو نموذج يحتذي به في مدي تحقيق أي وزير استفادة من منصبه الوزاري فثروته الآن بلغت »4« مليارات جنيه كونها من مساهمته في مستشفي دار الفؤاد وامتلاكه لمركز كايرو سكان للأشعة والتي أصبحت مراكز خدمة ملاكي لوزارة الصحة وقبل دخول الجبلي الوزارة لم يكن يمتلك سوي بضعة ملايين واستطاع بعد دخوله الوزارة أن يكون ثروة هائلة جعلته من كبار المستثمرين. * محاكمة نظيف ووزراء رجال الأعمال اصبحت مطلباً شعبياً لا يقل اهمية عن المطالبة بتعديل الدستور وغيره من المطالب التي تنادي بها الانتفاضة الشعبية ولن يندرج ذلك تحت مسمي الضرب في الميت لأن نظيف ووزراءه لم يخرجوا من الحكومة موتي بل انهم خرجوا بمليارات واستثمارات تجعلهم في صدارة المشهد الاقتصادي في مصر فاقالتهم غير كافية ومحاسبتهم ضرورة ملحة تفرضها تبعات الاصلاح السياسي والاقتصادي فأعمالهم خير شاهد علي تخريب الاقتصاد المصري واعتمادهم علي بيانات مضروبة صدعوا بها رءوسنا ليل نهار حتي أزيح الستار عن الحقائق.
