شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى أمس انقساماً واضحاً بين رؤى أعضاء لجنة الزراعة ولجان الدفاع والأمن القومى، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان، فى مقترح مشروعي قانون خاص بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية قدمه النائب عبدالمنعم العليمى (وعدد 60 نائباً أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبدالجواد (وعدد 70 نائباً أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن حماية الرقعة الزراعية والتعامل مع التعديات القديمة عليها. أعلن النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، أن التعديات على الأراضى الزراعية بلغت مليوناً و400 ألف فدان تم إزالة تعديات 350 ألف فدان فقط والمتبقى مليون و50 ألف فدان. وقال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن بلغت 1.2 مليون فدان، فيما وصل إجمالى حجم التعدى على الأراضى الزراعية منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا ما يقرب من 4 ملايين فدان. وأضاف «العلميى» خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أن هذه الأرقام التى أشار إليها بشأن حجم التعدى على الأراضى الزراعية موثق بها ومن جهات رسمية، وهى بمثابة استجواب للوزراء المختصين بهذه المشكلة، جاء ذلك ردًا على تشكيك بعض النواب فى صحة الأرقام التى أعلن عنها. واقترح عضو مجلس النواب فرض غرامة 400 جنيه على متر الأرض الواحد، وذلك من الطابق الأول وحتى الأخير، وذلك فى الأراضى التى تم البناء عليها، وأن مشروع القانون سيُطبق مرة واحدة خلال 3 شهور، ومن يتخلف عن التصالح فى هذه الفترة تُفرض فوائد على القيمة المستحقة عليه منذ بدء مخالفته وحتى تقنين وضعه، على أن يتولى البنك المركزى هذا الأمر بزيادة 2% من قيمة المبلغ. وطالب النائب عاطف عبدالجواد مقدم مشروع القانون بتأسيس إدارة شرطية تخضع لجهاز حماية الأراضى للحفاظ على الرقعة الزراعية وأن تغلظ العقوبة لجناية بدلا من جنحة التى يتم العمل بها حالياً وأن يكون الحبس وجوبياً فى التعديات. من جانبه رفض النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، حبس الفلاحين وتغليظ العقوبة قائلاً: كان من الواجب على اللجنة أن تناقش اليوم مشكلة عجز الأسمدة وعدم وصولها للفلاحين وتسويق منتجاته التى تعد أساس هجرة للأرض الزراعية لا أن نطالب بتغليظ العقوبة على الفلاحين دون أن نوفر لهم مستلزمات الإنتاج. وقال عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه ولابد من مراعاة هذا الأمر جيدًا. وأضاف الدمرداش: لابد من علاج بطريقة معتدلة ووضع خطة للتوسع فى الأراضى الصحراوية لتعويض التعدى على مساحة الأرض. مضيفًا أن الزيادة السكانية السنوية 2.6 مليون مواطن، وقال النائب مجدى ملك: تعددت الجهات وضاعت المسئولية من قوانين وضعت فى قبور الأموات، موضحاً أن المشكلة سببها عدم التنسيق بين المؤسسات وخاصة الإدارة المحلية ووزارة الزراعة مطالباً بالتنسيق بين لجان الإدارة المحلية والإسكان والزراعة مع الوزارات المختصة لوضع مخطط تفصيلى لكردونات المحافظات بما يحفظ الثروة العقارية والأراضى الزراعية.
