«لو البامية غالية الناس تاكل بطاطس، ولو الطماطم غالية ما تشتروهاش كلوا صلصة»، تصريحات لرئيس جهاز اسمه ليس على مسمى، وهو جهاز حماية المستهلك. فوظيفة رئيس الجهاز بالدرجة الاولى، هى الوقوف الى جوار المواطن وحمايته من جشع التجار، والواقع يختلف عن الشعارات الرنانة التى يطلقها يوميا رئيس الجهاز، فالتآمر والقهر و«لو مش عجبك متشتريش» هى الحقيقة التى يعيشها المواطن. تصريحات مسكنة لحالة الغليان التى يعيشها المواطن الذى لا يجد من يحميه من جشع التجار، فرغم أن مصر من أكثر دول العالم التى تصدر قوانين خاصة بحماية المستهلك، إلا أنها من اوائل الدول التى لا تطبق تلك القوانين، فالزيادات غير المبررة فى أسعار الخضروات والأطعمة والأجهزة الالكترونية بجميع أشكالها، جعلت المواطن يشعر أن تصريحات اللواء عاطف يعقوب استفزازية، ولا يتحول الجهاز الى أسد جسور إلا على إعلانات «بيريل» و«الدندو». شكاوى مستمرة على الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مواطن يسأل: «مصطفى محمود أين دور الجهاز من زيادة الأسعار خاصة سوق السيارات؟»، أما منى الدسوقى فبعثت باستغاثة لرئيس الجهاز تشتكى من طول فترة شكواها التى استمرت ثلاثة أشهر دون تحديد على من تقع المسئولية عن تلف البضاعة المباعة لها؟. تاريخ الجهاز أنشئ جهاز حماية المستهلك عام 2007 طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006 يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمواجهة طوفان رجال الأعمال الذين أحكموا قبضتهم على السوق، فاعلين به ما يشاءون لخدمة مصالحهم وأهدافهم. ظل عمل الجهاز معلقًا داخل منطقة رمادية، سببها يعود لعدم امتلاكه أى صلاحيات تمكنه من معاقبة المتلاعبين، حتى حانت ثورة 25 يناير، التى تمكن خلالها من انتزاع بعض الصلاحيات لصالحه عقب تعديل القانون الخاص به، ليتم منحه بعض السلطات، وهو ما مكنه من مواجهة بعض المتلاعبين. ويعتمد عمل الجهاز على تلقى بلاغات المواطنين والهيئات، وفحصها عن طريق لجان فنية يشكلها بمعرفته لإبداء الرأى والتوصية حال صحتها باتخاذ إجراءات عقابية تعيد الضبط والربط للسوق بأسره. ولجهاز حماية المستهلك التحرك من تلقاء نفسه، حال حدوث بعض التجاوزات، دون أن ينتظر تلقى البلاغات. كما حدث من قبل مع بعض القنوات الفضائية، والتى تم تحويلها للنيابة بتهمة نشر بعض الإعلانات المضللة. ففى عام 2011 تلقى جهاز حماية المستهلك 43 ألف شكوى منها 592 خاصة بالسلع المعمرة، ولافتقاد المواطن دور الجهاز انخفض عدد الشكاوى طبقا للموقع الرسمى للجهاز الى صفر، أما عدد قضايا السيارات ومستلزماتها فقد بلغ 19 قضية لم تحصل أى منها على حكم نهائى، بل جميعها أحكام ابتدائية. أما قضايا السلع المعمرة فكانت 3 قضايا على نفس المنوال أحكام ابتدائية فقط، وقضايا السلع الغذائية لم تسجل أى قضية.. أما القضايا الخاصة بالأعشاب الطبية والأدوية، فكانت نتائجها صفرا، رغم أن اعلانات الأعشاب الطبية تملأ القنوات التليفزيونية والشوارع، وقضايا الاعلانات المضللة يبلغ عددها 3 دعاوى جميعها أيضا أحكام ابتدائية فقط.. أما عن الأسعار الاسترشادية فكانت آخر أسعار نشرها الموقع الرسمى عام 2014 رغم موجة الأسعار الجديدة. غش عينى عينك من السجائر المغشوشة واسعارها المرتفعة والمتفاوتة من مكان الى آخر مروراً بالسلع منتهية الصلاحية التى تملأ أكبر المجمعات الاستهلاكية، وحتى لحوم الحمير والكلاب.. والأدوية منتهية الصلاحية، نهاية بجشع التجار ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها خاصة فى السيارات. فالشكوى التى أرسلتها إحدى المواطنات تكشف تلاعب الوكيل برفع سعر السيارات 50 ألف جنيه عن سعرها الأصلى، واصطناع القصص الوهمية لاستنزاف جيوب المواطنين. وقد ارسلت رسالة الى احدى الصحف القومية، تستغيث بجهاز حماية المستهلك فى 23 فبراير، إذ تقدمت لشراء سيارة بمبلغ 350 الف جنيه، وكان موعد الاستلام أول شهر إبريل وتم دفع مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه. وبعد موجة ارتفاع سعر الدولار أخبرها الوكيل بارتفاع سعر السيارة 15 ألف جنيه ليصل سعرها الى 365 ألفا، وقام الوكيل بتأجيل تسليم السيارة شهرًا آخر ليصبح التسليم فى مايو. وقبل الاستلام قام الوكيل برفع السعر مرة ثانية ولكن 30 ألف جنيه دفعة واحدة، وتأخر موعد التسليم الى منتصف يونية، وهنا طلب الوكيل دفع كامل مبلغ السيارة ليصل السعر فى النهاية الى 399 ألف جنيه.. وقبل موعد التسليم ادعى وكيل الشركة أن السيارة بها عيب صناعة وتم سحبها من دول الخليج وذلك لإرغام العملاء على شراء سيارة من فئة أخرى أقل فى الامكانيات.. وبعد فترة من الإصرار على نفس السيارة اختلق قصة أخرى بنقص مواد التصنيع وأن الموديلات المصدرة لمصر يتم تركيب موتور خاص بها. من جانبه قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن جهاز حماية المستهلك يعجز عن الرقابة على الأسعار فى ظل القوانين الحالية، لافتًا إلى أن السعر العادل يعنى وضع تكلفة المنتج مضافا له هامش ربح، وتم رفضه بدعوى أنه وسيلة للتسعيرة الجبرية. وأوضح العسقلانى أن هناك مادة بالقانون متعلقة بالسعر العادل تم رفضها من جميع الاتحادات المعنية بالمستثمرين، وكأن «السعر العادل» حرام على المواطن، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات حاسمة فى الرقابة على الأسواق. وتوافقه الرأى الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، مضيفة أن القانون القانون الحالى ليس له أى شىء متعلق بالأسعار ولا توجد أسعار معلنة، خاصة فى ظل سوق الاقتصاد الحر، الى جانب أن لدينا ممارسات احتكارية، وهى ما جعلت التجار يرفضون نص «السعر العادل» بالإضافة للاستيراد.. فهو عامل أساسى فى ارتفاع الأسعار خصوصا أن جميع الصناعات لديها معظم إنتاجها يعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج، وما حدث من ارتفاع سعر الدولار وتعويم للعملة أثر بشكل كبير على الأسواق.. وكل جهة تحاول إلقاء المسئولية على الأخرى، خصوصا وأن جهاز حماية المستهلك ليست لديه إمكانيات أو حتى فنيون ويصل عددهم الى 160 موظفا وهو عدد لا يكفى لمراقبة الأسواق. وأكدت سعاد، أن القانون الحالى ضعيف.. فالتاجر الذى يضع ورقة عليها سعر سلعة معينة، وإن كان جزافيا ويصل الى 3 أضعاف سعرها الحقيقى لها يستطيع القانون محاسبته، لأنه يترك الحرية للمواطن فى الشراء أم لا وإنما يعاقبه إذا باع بسعر مختلف عن السعر الذى حدده بنفسه. وأضافت «الديب» أن حالة انفلات الأسعار خلقت طبقة انتهازية تستغل تخزين السلع، وتعطش السوق خصوصا أن الدولة غير منتجة، ولهذا لا توجد سيطرة على السوق. ورغم أن الدولة قائمة على حماية المواطن تركت كل المسئولية على جهاز حماية المستهلك. وطالبت رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك مؤسسات الدولة بأن تقوم بدورها كوزارة الصحة. على سبيل المثال أن تقوم بمراقبة سوق الدواء والمستلزمات الطبية ووزارة الإسكان تراقب «الكومبوندات» الوهمية التى تلقى بقضايا لا حصر لها على جهاز حماية المستهلك. وأكدت الدكتورة بسنت فهمى، أن دور الجهاز لا يشعر به المواطن على أرض الواقع.. ولذلك طالبنا اللواء عاطف يعقوب فى اجتماع اللجنة الاقتصادية الأخير بتوضيح طريقة العمل التى يتبعها الجهاز بعيدا عن الشعارات والكلام المعسول، فآلية التنفيذ هى المعيار الأساسى، ورفضت مقترح نقل تبعية الجهاز من وزارة التموين الى مجلس الوزراء، متسائلة: «هل الوزراء ورئاسة الوزراء هم فقط من يعملون فى هذا البلد؟».
