يعمل التشكيل الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، منذ التجديد له فى 31 أغسطس الماضى، لحين صدور مشروع القانون الجديد، وقد تقدم النائب عاطف مخاليف بمشروع للبرلمان خلال دور الانعقاد الأول، بالإضافة إلى المشروع الذى قدمه المجلس. وتعتبر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، هى صاحبة قرار التشكيل النهائى للمجلس، ويتضمن رئيس المجلس ونائبه والأعضاء، وتعرضه على مجلس النواب فى أول جلسة عامة تالية، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط. وأكد مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن قانون المجلس القومى موجود الآن بمجلس الدولة لتعديله بما يتوافق مع نصوص الدستور والقانون، مشيرًا إلى أنه سيرسل إلى البرلمان نهاية الأسبوع الجارى حتى يتم مناقشته فى المجلس. وأضاف العجاتى ل«الوفد» أن البرلمان يسعى لإقرار القانون وإصدار التشكيل الجديد للمجلس قبل نهاية العام الجارى، موضحًا أنه لم يطلع على تفاصيل القانون حتى الآن وفى انتظار إرساله من مجلس الدولة والتعديلات التى تتواتر حول القانون سيتم النظر فيها. وأوضح صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن السلطة التشريعة ستصدر القانون بالصورة التى ستراها مناسبة، مضيفًا أن القانون يجب أن يصدر بالتوافق مع توصيات الأممالمتحدة والتى يأتى استقلال المجلس من ضمنها وذلك حفاظا على تصنيف فئة «أ» الذى منح لمصر. وأشار سلام إلى أن التشكيل القادم يجب أن يشمل تمثيل منظمات المجتمع المدنى، وأساتذة الجامعات والمحامين والشيوخ والحقوقيين والنساء حتى يكون معبرًا عن كل فئات المجتمع، مفيدًا بأن اتفاقية باريس أعطت اختصاصات واسعة للمجلس منها أن تكون زيارة السجون بالإخطار وهو ما يجب مراعاته عند الصياغة النهائية للقانون. وأكد عضو المجلس أن البنود التى يتمسك بها القومى لحقوق الإنسان، هى زيارة السجون بالإخطار وليس بتصريح مسبق، التأكيد على استقلالية المجلس وعدم إخضاعه للجهاز المركزى للمحاسبات. وقد خاطب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الحكومة للإسراع بإرسال مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، لضرورته الحتمية. وأفاد عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الانسان، بأن البرلمان لا يملك إذن زيارة السجون بالإخطار والمجلس قام بزيارة السجون 27 مرة العام الماضى، مشيرًا إلى أن القانون لم يذكر اللجنة بشأن الزيارة ومن المفترض أن تكون الزيارة بالإخطار للمنتخب وبالإذن للمعين. وتابع مخاليف: نسعى بتوسيع صلاحيات القانون الجديد، حيث يعطى حق النيابة فى الموافقة والتأجيل وليس الرفض، وفيما يخص استقلالية التمويل فنحن ندعمها لكن لابد من المتابعة أيضًا، مؤكدًا أهمية الانتهاء من التشكيل الجديد قبل نهاية العام. وكان المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة «المصرى لدراسات الديمقراطية»، قد تقدم بورقة سياسة إلى لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، تتضمن تقريرا بتوصيات ورشة العمل المتخصصة التى عقدها المركز الأحد 20 نوفمبر، حول القانون المتوقع أن يصدره البرلمان بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان. وتناولت الأسئلة الستة التى أجاب عنها التقرير، صلاحيات المجلس فيما يخص زيارة السجون بدون إخطار، والتدخل فى القضايا المرفوعة أمام المحاكم فى إطار مجال عمله، وكذلك إمكانية ضم أعضاء من الحكومة إلى تشكيل المجلس وما هى صلاحياتهم حال حدوث ذلك، وأيضًا معنى حصول مصر على التصنيف (أ) وإن كان من الضرورى أن نحافظ على هذا التصنيف.
