تنظر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة د. على مصيلحى، يوم الأحد المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب الوفدى، د. محمد فؤاد، بشأن تصريح محافظ البنك المركزي بأنه سيتوقف عن عمليات الإقراض المباشر التي كان يقوم بها للحكومة المصرية، وسيقوم بإجراءات لسحب السيولة المترتبة على ذلك من الأسواق. كما تنظر طلب الإحاطة المقدم منه أيضًا بشأن قيام وزارة المالية بطرح سندات بقيمة 4 مليارات دولار في أيرلندا، وقيام البنك المركزي المصري بشرائها، واستغلها في الحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار. فى سياق أخر تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من العضو سلامة الرقيعي، بشأن الأثر الاجتماعي، والأمني والسياسي الناتج عن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، أخيرًا من تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المحروقات، وأيضًا طلب الإحاطة المقدم من العضو أحمد عبدالرحمن إبراهيم محمد برديس، بشأن عدم وجود فرع لبنك القاهرة، بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.
