توقع مسئولون أتراك، أن يبقى الرئيس التركى رجب طيب أردوجان فى سدة الحكم فى البلاد حتى 2029، وذلك فى حال تمت توسعة صلاحياته التنفيذية بموجب تعديلات دستورية مقترحة. ويأمل حزب العدالة والتنمية، الحاكم فى البلاد تمرير هذه التعديلات فى استفتاء من المقرر أن يجرى الربيع المقبل، ستؤدى فى حال إقرارها إلى تعزيز سلطات النظام الرئاسى فى تركيا. لكنَّ معارضى هذه التعديلات يرون فيها وسيلةً لتحقيق طموح أردوجان فى البقاء رئيساً لتركيا أطول فترة ممكنة، ويخشون المزيد من التوجهات السلطوية فى بلد يواجه انتقادات من حلفاء غربيين؛ بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات. ووفقاً للمسودة الأخيرة للدستور، ربما يتولى أردوجان منصب الرئيس التنفيذى المكلف بمجرد موافقة المشاركين فى الاستفتاء على التغييرات، وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية فى الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019، ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصي، وإذا فاز أردوجان بانتخابات عام 2019، فسيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط.