شرعت وزارة الطاقة الجزائرية للتحضير في تعديل قانون المحروقات وهذا بتشكيل مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الطاقة لدراسة تعديل القانون. ويتضمن مشروع القانون الجديد السماح باستغلال الجزائر للطاقات غير التقليدية قبل نهاية 2012 والاستفادة من تكنولوجيات التنقيب الحديثة لتثمين ورفع قدرات استغلال الحقول النفطية والغازية وإطالة عمرها والاستكشاف في مناطق أعلى تكلفة ومن ثم تخفيف الأعباء على شركة سوناطراك البترولية . كما يشمل القانون الجديد إجراءات جبائية وترتيبات تعاقدية بين شركة سوناطراك وشركائها دون المساس مبدئيا بقاعدة 51/49 بالمائة التي لا تشكل عائقا أمام الشركات الدولية كونها ترغب في تقاسم المخاطرة مع الشركة الجزائرية في مجال الاستكشاف بينما تتحفظ الشركات الدولية على الضرائب الإضافية التي تلزم بتسديدها ومشكل تطبيق الرسم على الأرباح الاستثنائية بأثر رجعي .