قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاسثمار، إن فلسفة قانون شركات الشخص الواحد، هى العمل على تيسير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى إطار توجه الدولة المصرية للنهوض بالوضع الإقتصادى المصرى والتغلب على إشكاليات الفترة الماضية. جاء ذلك، فى إجتماع اللجنة المشتركة للشؤون الإقتصادية والصناعة بالنواب، اليوم الأحد، مؤكدًا أن هذا الهدف يتحقق وفق رقابة دورية وإجراءات ميسرة مع الحفاظ على حقوق الدائنين لها، مشيرا إلى أنها تعمل على دعم صغار المستثمرين، قائلا:" نقله مهمة وتشجيع للدخول فى النظام الرسمى". واعترض النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب على حديث رئيس الهيئة، مؤكدا أن القانون الحالى أفضل بكثير من القانون الجديد وفيه مميزات فاعلة نحو الحفاظ على حقوق المستمثرين ، ويحافظ على عدم السعي فى تحقيق شركات وهمية بصورة كبيرة فى إطار الرقابة الفاعلة. وعاود خضير حديثه:" القانون الجديد وفق رؤية اقتصادية عالمية وتم وضعه من قبل اساتذة قانون تجارى على مستوى عالى"، مشيرا إلى أن تخوفات التهرب الضريب ليست فى محلها إطلاقا. وتابع " نحن فى خطة الإصلاح الإقتصادىى نعمل على إصدار أى قانون من شأنه تحقيق أى مكاسب للمواطن المصرى وتخفيف العبء على المستثمرين وهو ده التحدى الحقيقى لنا وتوجه عام للدولة المصرية.