مشروع قانون تركي يثير مخاوف الأمم المتحدة

عبرت الأمم المتحدة، عن بالغ قلقها من مشروع قانون في تركيا يتيح، في بعض الحالات، إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر، إذا تزوج المعتدي من ضحيته.
وقال كريستوف بوليراك، المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف): "إن هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات.. فالمصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو على أي اعتبار آخر".
وأضاف: "إن يونيسيف قلقة جدا من مشروع قانون يجيز نوعا من العفو على مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق أطفال".
وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى، مساء الخميس، ويفترض أن يتم تبني النص، في قراءة ثانية، خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن يشمل ثلاثة آلاف شخص إذا أقر.
ويجيز النص تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر قبل 11 نوفمبر الحالي، إذا تزوج المعتدي من ضحيته. وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، الجمعة، إن الإجراء سيطبق لمرة واحدة وبمفعول رجعي.
وتابع المتحدث باسم يونيسيف: "ندعو جميع أعضاء البرلمان لفعل ما بوسعهم حتى يكون أطفال تركيا محميين، بطريقة أفضل، من هذه الجرائم القذرة".