تصدر اليوم محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء, حكما فى الدعوى القضائية التى أقامتها سميرة إبراهيم إحدى المشاركات فى اعتصامات ميدان التحرير والتى طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بالزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإجراء فحوص طبية إجبارية وعلى الأخص كشوف العذرية على الفتيات اللواتى خضعن للاحتجاز بالاماكن التابعة للقوات المسلحة أو أى من ثكنات الجيش أو معسكراته. وتتهم سميرة في دعواها المجلس العسكرى وأفرادا من الجيش باقتيادها إلى مركز تحقيق غير معروف معصوبة العين ، وداخل هذا المكان اتضح أنه يضم ما يقرب من17 فتاه دون أى اتهام غير أنهن تظاهرن فى التحرير، حيث اتخذ الضباط اجراء غريبا فى الكشف عن عذريتهن وتجريدهن من الملابس من دون اى سند قانونى لذلك. ويذكر ان قاعة المحكمة تمتلئ على أخرها من الشباب والبنات المصريين المتضامين مع سميرة إبراهيم فى قضيتها، فقد كانت قضية كشف العذرية هى القضية التى أثارت الرأى العام فى الفترة الأخيرة ولاقت احتجاجا واسعا من فئة كبيرة من الشعب اعتراضا على تصرف القوات المسلحة، كما سلطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على القضية.