قالت لجنة تحقيق روسية، اليوم الثلاثاء، إنه جرى توقيف وزير الاقتصاد الروسي ألكسي أوليوكاييف للاشتباه في تلقيه رشوة قيمتها 2 مليون دولار في إطار ملف نفطي. وفي حال إدانته، سيواجه الوزير عقوبة بالسجن بين 8 و15 عامًا. وأعلنت هيئة التحقيق الفيدرالية الروسية الرئيسية، الثلاثاء، عن توقيف وزير الاقتصاد الروسي ألكسي أوليوكاييف في إطار تحقيق حول فساد على نطاق واسع، مضيفة أنه تلقى 2 مليون دولار مقابل موافقته على استحواذ شركة "روسنفط" على أسهم شركة "باشنفط" في أكتوبر. وأشارت اللجنة إلى أن توقيف الوزير تم خلال عملية نفذها جهاز الأمن الاتحادي، لافتة إلى أنها ستوجه الاتهام إلى الوزير بشكل سريع وأنه يواجه عقوبة السجن بين 8 و15 عامًا. وقالت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلينا بيترنكو، لوكالة "ريا نوفوستي"، إن أوليوكاييف ضبط بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة. وأضافت: "يتعلق الأمر بابتزاز من أجل الحصول على رشوة من ممثلي (شركة) روسنفط، وترافق ذلك مع تهديدات". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، تعليقًا على توقيف أوليوكاييف "إنه اتهام في منتهى الخطورة يتطلب أدلة قوية جدًا. في كل الأحوال، وحدها المحكمة يمكنها أن تقرر مصيره".
