لجأ مجلس الوزراء إلى عدد من كبار خبراء الاقتصاد لوضع المؤشرات والضوابط التى تمكنه من تحديد الفئات التى لا تستحق الدعم لكى يتم حذفها من بطاقات التموين، وذلك على ضوء القرار الذى اتخذه المجلس بتنقية بطاقات الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، وتم تحديد عدد من الفئات التى سيتم حذفها من بطاقات التموين وعلى رأسها: رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة ورؤساء النيابات معاونوهم وكبار الصحفيين والاعلاميين ومن وصل لدرجة مدير عام، بالإضافة إلى اقتصار مستحقى الدعم على من يحصل على أقل من 3000 جنيه كمرتب . ووضع الخبراء عددًا من التوصيات منها إرجاع الدعم إلى صرفه كمواد غذائية كما كان فى الماضى بدلا من الصرف النقدى، وتوفير بعض السلع، بالاضافة إلى توجيه نسبة من الدعم الذى ستوفره الدولة بعد تنقية البطاقات لصالح الفئات الأكثر فقرًا بحيث تزيد نسبة الدعم إلى الضعف. وكشف الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق بهيئة السلع التموينية، عن عدد من التوصيات التى لجأ إلها الخبراء وأسباب الاعتماد على هذه المؤشرات فى تنقية البطاقات، قائلا إن نسبة الفقر فى البلد وفقًا لأخر مؤشر صادر من الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء 27.75، ونسبة الفقر المقدع وصلت إلى 5.7 وتتركز الفئات الاكثر فقرًا فى محافظات الصعيد المنيا واسيوط وسوهاج وقنا، لذلك فإن أول مؤشر يجب أن تنتبه له الحكومة فى تنقية بطاقات التموين هو التوجه للمحافظات الاكثر فقرًا ومراعاة ان نسب التموين لهذه المحافظات يكون أعلى معدل من المحافظات الأخرى الأقل احتياجًا. وأكد «نور الدين» أن الدولة اتجهت لفكر تنقية بطاقات التموين بسبب المبالغة فى صرف الدعم لغير المستحقين الذى وصل إلى 73 مليون مواطن يصرفون دعم المواد الغذائية بنسبة تفوق 75% بالإضافة إلى أن من يصرفون الدعم على نقاط الخبز 84.4 مليون مواطن بنسبة تفوق 95%، موضحًا أنه نظرًا لأن النسبة مبالغ فيها فلجأ الدولة للخبراء لتحديد مؤشرات ضوابط تنقية بطاقات التموين وتحديد الفئات التى لا تستحق الدعم وسيتم حذف البطاقات التموينية لمن تزيد مرتباتهم على 3000 جنيه. وأضاف: الفئات التى تم تحديدها لكي يتم حذف بطاقات التموين خاصتها هم: القضاة ورؤساء النيابة ومعاونوهم، أفراد القوات المسلحة والشرطة، الدبلوماسيون، رجال الاعمال، كبار الصحفيين والاعلاميين والعاملين فى الفضائيات، وأصحاب الكبائن فى الساحل الشمالى، أصحاب المحلات، مالكو الشقق السكنية والسيارات، وأصحاب المكاتب التجارية. ولفت الانتباه إلى أن الدولة ستوفر الدعم ل20 مليون بطاقة تموين كأقل تقدير ما سيوفر لها نحو 25 مليار فى المواد الغذائية ونحو 6 مليارات فى دعم نقاط الخبز، موضحًا أن الخبراء أوصوا بأن يتم توجيه نسبة من الدعم الذى تم إلغاؤه إلى بطاقات الأكثر احتياجًا فى الصعيد والقرى الفقيرة بحيث يصل الدعم إلى 40 جنيها، كما أنه سيتم الرجوع إلى التموين بالنظام القديم بصرف الدعم كسلع غذائية متمثلة فى السكر والارز والفول والزيت والسمن الصناعى، وذلك لإعادة توزيع الدعم وتوصيله للمستحقين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. ومن جهة أخرى، اوضح الدكتور عماد مهنى، خبير الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي، أنه لا توجد مؤشرات تعتمد عليها الدولة فى تحديد مستحقى الدعم من عدمه بخلاف التأمين الاجتماعى وفقًا لدخل الاسرة وللحالة المادية للأشخاص، مؤكدًا أن الدولة ليست لديها قواعد بيانات خاصة بكل شخص تحدد لها حقيقة مستواه الاجتماعى خاصة أن اغلب من يعملون أعمال حرة تجلب لهم دخلًا كبيرًا مسجلون بأنهم عاطلون عن العمل. وتابع «مهنى» أن الدولة ستتمكن من تحديد بيانات 20 مليونًا فقط من 85 مليون مواطن مسجلين فى بطاقات التموين، لافتًا إلى أنه فى هذه الحالة ستقوم الدولة بالاستغناء عمن لم تتوفر له البيانات ومن ثم تعتمد على فكرة البحث الاجتماعى الذى يحدد عدد افراد اسرته ومستواه الاجتماعى. وأشار خبير الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي، إلى أن الحكومة ستواجه العديد من الصعوبات عند تطبيق هذا النظام سيستغرق منها مجهودًا ووقتًا كبيرًا، مبينًا أنه من أجل عمل قاعدة بيانات جديدة، فإن الامر سيستغرق أكثر من عامين.
