أعلن المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، رفضه لمشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية الذي يناقشه البرلمان، مطالبا بإعطاء الحكومة فرصة لتقديم مشروع القانون الذي يتم إعداده في وزارة التضامن الاجتماعي. بينما رد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بأن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، قائلا: "نرحب بأي تعديل تقوم به الحكومة في القانون الذي تمت مناقشته بموافقة 203 نواب". وأعلن "القصبي" تمسكه بمناقشة القانون بعيدًا عن انتظار قانون الحكومة.. واتفق معه النائب مصطفى بكري، مؤكدا أن الحكومة تتعمد تأخير إرسال التشريعات، كما حدث من قبل في قانون الهجرة. وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه تم صرف ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه، لإثارة الفوضى في البلاد، قائلا: "الفلوس دي اتصرفت علشان الناس تقول يسقط حكم العسكر". وقال في الجلسة العامة، "دخلت مصر 70 مليون دولار للجمعيات الأهلية العام الماضي، فضلا عن منحة أوروبية 10 ملايين يورو سنويا".
