أحال على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، عدداً من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجنة المختصة، وجاءت مشروعات القوانين تعديل أحكام قانون الاجراءات الجنائية، مشروع قانون بتعديل أحكام مرسوم بقانون بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 57 لسنة 1909 بشأن إجراءات الطعن أمام النقض. وتضمنت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون شركات الشخص الواحد. كما تضمنت مشروعات القوانين مشروع قانون تعديل قانون الرقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة الصادر بقانون رقم 123 لسنة 1981، ومشروع قانون لتعديل قرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى مصر والخروج منها بقانون رقم 26 لسنة 1975. كما تضمنت المشروعات مشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، ومشروع قانون بمنح تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغاز، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الماس، ومشروع قانون بشأن تعديل بعد أحكام قانون 8 لسنة 2009 حماية المخطوطات، ومشروع قانون الإدارة المحلية. كما أحال «عبدالعال» مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن تعديل المادة 39 من قانون رقم 57 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومى وآخرين بشأن تعديل أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرين بشأن تعديل أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قانون لتعديل قانون رقم 3 لسنة 2005. كما أحيل أيضا مشروع قانون مقدم من النائبة أنيسة حسونة بشأن إصدار قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، والنائبة هالة أبوالسعد وآخرين بشأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والنائبة سهير الهادى وآخرين بشأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم بقانون لسنة 1929، ومشروع قانون من النائب عبدالحميد رضوان و60 نائبا آخرين بشأن الصناديق الخاصة، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون هيئة الشرطة إلى اللجان المختصة.