أدانت الخارجية الفرنسية اليوم الإثنين بشدة إطلاق النار على متظاهرين سلميين في صنعاء السبت الماضي والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى، ولوّحت بفرض عقوبات جديدة على المسئولين عن العنف. وقالت الوزارة في بيان إن "فرنسا تدين بشدة إطلاق النار الحي على متظاهرين سلميين السبت 24 ديسمبر في صنعاء الذي أدى إلى العديد من القتلى والجرحى". ودعا البيان "نائب الرئيس (الفريق عبد ربه منصور هادي) ورئيس الوزراء (محمد سالم باسندوة) إلى تحمّل مسئولياتهما وممارسة سلطتهما على جميع القوى العسكرية والشرطة من أجل وضع حد للعنف ضد المتظاهرين". وطالبت فرنسا المسئولين في الشرطة والجيش بالخضوع فوراً ومن دون تأخير إلى سلطة نائب الرئيس ورئيس الوزراء وتطبيق توجيهات اللجنة العسكرية من أجل تحقيق الاستقرار وإحلال الأمن. وقالت إنها لا تستبعد العمل مع شركائها لاتخاذ إجراءات تقييدية على المسئولين في الجيش والشرطة أو الأشخاص الذين يسعون عمداً، من خلال استمرار التوتر، إلى تقويض العملية السياسية. واعتبرت أن رحيل صالح القريب سيسمح بتعزيز نفوذ السلطات الجديدة ويساهم في تقليص التوتر. وكانت قوات موالية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومسلحون مدنيون فتحوا النار السبت على مظاهرة حملت اسم "مسيرة الحياة" كانت قادمة من تعز، مما أسفر عن مقتل 9 وإصابة العشرات.