اجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، للنظر والموافقة على طلب مصر الحصول على قرض مبلغ وقدره 12 مليار دولار. وكانت الحكومة المصرية قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه. وذكر الصندوق في بيان صادر مساء الخميس إنه سيعطي مصر شريحة أولى من قرض قيمتها 2.75 مليار دولار اليوم على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج مصر. وأضاف في بيان: "سنوصي بأن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم هذا البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي من شأنه أن يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة الاقتصاد المصري لاستغلال كامل إمكاناته." وقال مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر، موضحة أنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية، شرعت السلطات المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح طموح لوضع اقتصاد البلاد على مسار مستقر ومستدام، وتحقيق نمو يوفر الوظائف.. تحرير سعر الصرف واعتماد المرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود كانا من التدابير الهامة في أجندة الإصلاح". قرر البنك المركزي الخميس الماضي، تعويم الجنيه أي تركه للعرض والطلب، كما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة الماضي.
