قال علي طه، دفاع المستشار هشام جنينة في محاكمته بإشاعة أخبار كاذبة ، إن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الرئاسة لتقضي حقيقة تصريحات موكله باطلة، موضحاً أن "المركزي للمحاسبات" مٌراقب للأجهزة والوزارات المشكل من أعضائها اللجنة، ذاكرا أن تلك الأجهزة كان "المركزي للمحاسبات" أشار لأوجه فساد لبعض أفرادها، لافتاً لوجود تعارض مصالح. وأضاف طه، خلال مرافعته، أن الدولة تضمن إستقلالية الجهاز دون تأثر، وطلب البراءة تأسيسا على إنعدام الدليل ووجود مانع للعقاب، فضلاً عن دفعه بكيدية الاتهام و تلفيقه وبطلان تحقيقات النيابة العامة. وقال "طه" ، لمحكمة مستأنف القاهرة الجديدة، إن دليل براءة "جنينة" موجود في حكم إدانته و أسبابه في محكمة أول درجة ، لافتا لما ذكرته بشأن شهود الإثبات صحفية وإدارة جريدة اليوم السابع، والتي قالت انها فوجئت بعطل جهاز التسجيل الخاص بها وانه إضطرت للكتابة وراء المستشار هشام جنينة، في موضوع التصريحات موضوع الدعوى، مٌقدما للمحكمة تسجيل قال إنه لرئيس التحرير التنفيذي للجريدة المذكورة قال فيها إنه يملك تسجيل صوتي لتصريحات ال 600 مليار" الشهيرة. وانتقد دفاع جنينة، أداء مجلس النواب، قائلاً إن نوابا بالمجلس طالبوا رئيسه بمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وأان الدستور أوجب على البرلمان مناقشة التقارير، وعرض نتائج النقاش على الشعب، وأن ذلك لم يحدث. واختتم "طه" مرافعته، بالقول أن مصر بلد قانون يحكممه سيادة القانون وليست دولة بوليسية، وأنه جاءوا للمحكمة طواعية آملين في الحصول على العدل والذي هو صفة من صفات الله، مهاجما مجريي التحريات قائلاً إنهم سيدخلون جهنم بلا حساب . وكانت قضت محكمة"أول درجة" جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه. كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.
