أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، أنه تم اختيار نظام التعليم البريطانى، لأنه يتناسب مع طبيعة الشعب المصرى، لافتًا إلى أن الجامعة تبحث عن التميز فى التعليم على مدار 10 سنوات، والآن تسعى إلى التطوير المستمر للبحث العلمى وأضاف خميس، خلال انطلاق المؤتمر السنوى الأول للجامعة البريطانية فى مصر، بعنوان: «الطاقة الجديدة والمتجددة، الأمل فى مستقبل أفضل»، بحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، وعمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، أنه عندما التقى مهاتير محمد، قائد نهضة ماليزيا، سأله عن كيفية النهوض ببلاده، فرد قائلًا: اخترت الوزراء بنفسى دون تدخل، وذهبنا فى مدينة لمدة أسبوع لا نلتقى أحداً، وبحثنا عن كيفية النهوض، فوجدنا أن السبيل الوحيد، ضرورة الاهتمام بالتعليم. وأشار خميس إلى أن الجامعة البريطانية لديها الكثير من مراكز الأبحاث المصرية والعالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحت أمر وزارة الإنتاج الحربى بكل إمكانياتهما، مطالباً برفع شعار: «يفرح الرجل الذى حمل رأسه على يده» وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى، والعمل على توفير 30 % من الطاقة وليس 20 % فقط، مؤكداً أنه سيعمل على تجميع أبحاث طلاب الجامعة فى كتاب ويتم طباعته بأكثر من لغة، وكذلك تنظيم معرض دائم لمعدات الشركات التى توفر الطاقة الشمسية، ليتسنى للمستثمرين الاطلاع عليها. وقال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إن الدولة حالياً تحتاج لدعم الصناعة والطاقة، والتعاون بين البحث العلمى والصناعة، كاشفاً عن قرار تحويل مركز البحوث لمركز تميز صناعة، على أن يتم البدء بمجال الكيماويات. وأضاف العصار، خلال كلمته أن الجامعة البريطانية تضم عناصر علمية كبيرة، وأنه يجب أن ننتقل من مرحلة التجميع إلى الإنشاء والتطوير. وأكد العصار أنه فيما يخص مجال الطاقة الشمسية، فإن وزارة الإنتاج الحربى تنتج 50 ميجا سنويًا، والعمل مستمر ليكونوا 100 ميجا، على أن يبدأ التعاون مع الجامعة البريطانية من اليوم لتوفير ألواح الطاقة الشمسية، قائلا: «نعمل جميعاً على تنفيذ خطة مصر 2030. وشارك الدكتور محمد السبكى، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فى المؤتمر السنوى الأول للجامعة البريطانية فى مصر حول «التقنيات الحيوية المستدامة فى الهندسة والمعلوماتية»، وافتتح الدكتور السبكى على هامش المؤتمر معرض الطاقات المتجددة. وألقى السبكى كلمة أعرب فيها عن امتنانه من المشاركة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى يعد فرصة سانحة للحوار وتبادل الآراء بين الباحثين فى نواحى الهندسة المعلوماتية من خلال التنمية المستدامة، وفى بداية الكلمة وجه التهنئة للجامعة البريطانية لتصنيفها ضمن أفضل الجامعات الخاصة بمصر. وأوضح الدكتور السبكى أن العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة فى مجال الطاقة، التى يجب مواجهتها من خلال التعاون على مستوى عالمى وخاصة أن سوق الطاقة فى كافة أنحاء العالم يعمل من خلال بيئة مالية غير مسبوقة. وأشار السبكى، إلى أنه يعد كل من تأمين الإمداد بالطاقة تجنب تغيرات المناخ وتوفير الخدمات الكهربائية من أهم ركائز تحقيق الاستدامة ولتفادى النقص من إمدادات الوقود التقليدى وخاصة الغاز والبترول فيجب علينا التعاون وتكاتف الجهود مع شركاء التنمية لتحسين كفاءة الطاقة من خلال زيادة استخدام الطاقات المتجددة، تطبيق توجهات إصلاح السوق، تحسين أنظمة التكامل الإقليمى وضمان توفير الاستثمارات اللازمة لذلك. هذا ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الخضراء دورًا مهمًا فى تأمين الإمداد بالطاقة، حيث إن للطاقات المتجددة القدرة على مواجهة زيادة الطلب على الطاقة فى حال استخدامها على الوجه الأمثل، كما أن استخدام الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء يمكننا من ضمان توفير الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، تخفيض انبعاثات الكربون، تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الحصول على الكهرباء بصورة تنافسية واقتصادية فى المناطق الريفية والمناطق النائية البعيدة عن الشبكة. وتعد معلوماتية الطاقة أحد مجالات البحث لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك لمواجهة تحديات الطاقة، كما أنها تهدف لتطبيق تكنولوجيا المعلومات أيضًا فى مجال الطاقة بالإضافة إلى تطوير وتحديد الحلول التى من شأنها دعم استدامة إنتاج الطاقة وتحسين كفاءة التوزيع والتخزين والاستهلاك. وأضاف الدكتور السبكى أن قطاع الكهرباء المصرى قد لعب دورًا حيويًا فى النمو الاقتصادى لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية لكل المستهلكين، حيث يتمتع أكثر من 99% من المواطنين المصريين بالكهرباء، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة المصرى قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات، مثل نقص الوقود وانخفاض إنتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة. وتابع أن معدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى (GDP)، الأمر الذى كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر، هذا بالإضافة إلى تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الأحفورى فى توليد ما يقرب من 5. 90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقى 5.9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأكد نجاح قطاع الكهرباء والطاقة خلال عام 2015 فى تغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال القيام بالعديد من الإجراءات، حيث إنه على المدى القصير تم إضافة نحو 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة. وقد وضع قطاع الطاقة المصرى خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة مثل تلك التحديات.
