أعلن وزير التخطيط الليبي عيسى التويجر اليوم الأحد أن الحكومة الليبية الانتقالية ستبدأ الشهر المقبل برنامجا يهدف إلى دمج المدنيين الذين قاتلوا قوات معمر القذافي ولا يزالون ضمن ميليشيات. وتخلى آلاف المدنيين عن أعمالهم ودروسهم اعتبارا من فبراير الماضي وحملوا السلاح ضد قوات القذافي خلال الانتفاضة الشعبية التي تحولت حربا اهلية وانتهت بمقتل القذافي في اكتوبر. ومنذ سقوط النظام السابق، لا يزال معظم هؤلاء منضوين في كتائب مسلحة تتولى حفظ الأمن في قسم كبير من البلاد التي تنتظر اعادة تشكيل جيشها وشرطتها. وأوضح التويجر أن "الثوار سيبدأون بتسجيل اسمائهم في الأسبوع الأول من يناير والتصريح عن رغبتهم في الانضمام الى الجيش او الشرطة أو ما إذا كانوا يفضلون معاودة الدراسة أو الإفادة من مساعدة الدولة لتنفيذ مشاريع خاصة. بدوره لفت وزير الدفاع اسامة الجويلي الى ان فترة الاحصاء هذه ستستمر شهرا على ان يوزع الثوار السابقون وفق كفاءاتهم ومستواهم التعليمي. وأضاف أنه ستلي ذلك فترة تدريب لبعضهم في الخارج. وتابع أن هذه العملية ستتيح خصوصا "اعادة تجديد الجيش الذي تم تهميشه ابان النظام السابق "واعادة بناء جيش "محترف". وحرص وزير الداخلية فوزي عبد العال على التاكيد ان "هذا البرنامج ليس مكافأة". وقال: "لدينا نقص كبير في وزارة الداخلية وحاجات لا يمكن تلبيتها الا بدمج الثوار". ولم يدل الوزراء بتقديرات حول عدد الثوار المعنيين بهذه العملية، لكن عبد العال كان أوضح أن الخطة تلحظ دمج 25 ألفا من الثوار في وزارة الدفاع و25 ألفا آخرين في وزارة الداخلية.
