كشف الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسى المحتمل اليوم الأحد النقاب عن قرب تسوية مشكلة المرشحين الإسلاميين الثلاثة المحتملين فى انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة قبل نهاية يونيو المقبل، دون أن يقدم أية إيضاحات بشأن سبل تسوية تلك المشكلة حتى لا يتم تفتيت أصوات الناخبين الذين يؤيدون التيار الإسلامى فى مصر. وقال أبو إسماعيل فى تصريحات للصحفيين بعد ظهر اليوم :"إنها مشكلة بسيطة.. وسوف تحل قريبا جدا ..واطمئنوا تماما إلي هذا الأمر"، مؤكدا فى الوقت نفسه أن فكرة الرئيس التوافقي غير مناسبة بل إنها فكرة ضارة للمجتمع لأنها ستقضي علي كل شىء وسوف تضيع اللحظة الفارقة في تاريخ مصر، حسبما قال. تجدر الإشارة إلى أن أنباء تسربت خلال الساعات الماضية بشأن وجود مفاوضات سرية بين المرشحين الثلاثة المحتملين للرئاسة والموصوفين بالإسلاميين وهم الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور محمد سليم العوا، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم على اسم مرشح واحد توافقى لعدم تفتيت أصوات الإسلاميين فى انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر أن تجرى قبل نهاية يونيو المقبل. وحول توقيت تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر، قال إن "تطبيقها سوف يأتي بالتدريج واليسر الشديد على الناس ووفقا لطاقة التقبل والاستطاعه للمواطنين وليس فى الوقت الراهن، وأضاف:" قد ننتظر سنوات وسنأخذ الناس بالرفق البالغ، ونلتمس لهم الأعذار لأنهم عاشوا عقودا طويلة في ظل غياب تام لشريعه الله، وآن الأوان أن نقول لربنا سمعنا وأطعنا لأنه باستطاعتنا أن نطبق شرع الله في الأرض وسوف يحاسبنا المولي عزوجل علي ذلك حسابا عسيرا". وحول مخاوف الليبراليين والقوي السياسية الأخري من تطبيق الشريعة، قال أبو إسماعيل:"يجب علينا أن نطمئنهم بأن الحكم بالإسلام فيه خير كبير لكل الناس وإنه يضمن حقوق المرأة والمسيحيين ولا يحرم الناس من حقوقهم اليومية بل إن الحياة سوف تسير كما هي دون أي تغيير حتي يتهيأ المجتمع لها وهذا الأمر قد يستغرق سنوات طويلة، ولن يأتي قسرا بل رفقا ويسرا". وردا على سؤال بشأن المخاطر التي قد تتعرض لها مصر جراء تطبيق الشريعة الإسلامية حال تطبيقها، قال أبو إسماعيل "إن بناء الدولة في عهد الرسول قد واجه صعوبات جمة ورغم ذلك أصر لأن الله أمره بذلك ولا مجال إلا تنفيذ الفريضة، ولايصح أن نقول ليس الآن أو لن نفعل هذا وذلك لأن هذا ليس في الفكر الإسلامي أصلا وكل هذا سيتم وفقا لحسابات المفاسد والمكاسب والمصالح العليا للبلاد" .