"حياة المصريين في أيادٍ غير أمينة"، ليست مقولة فحسب، وإنما هي يقين بات الشعب يعلمه، حيث تعاني سوق الدواء من نقص أنواع عديدة من الأدوية والمستلزمات المطلوبة في العمليات الجراحية، وعلى الأكثر المحاليل الطبية، التي تتوافر في السوق السوداء بخمسة أضعاف ثمنها الحقيقي، ولا تتوافر في المستشفيات والصيدليات، ما يتسبب في عدم علاج الكثير من المرضى. وعلى الرغم من أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد وعد الأسبوع الماضي بحل أزمة نقص المحاليل الطبية، وتأكيده على افتتاح خط إنتاج محاليل جديد خلال يوم الخميس أو السبت الماضي، لإنتاج أكثر من مليون عبوة، ما يسهم فى حل المشكلة تمامًا، إلا أن ما زالت الأزمة موجودة وتزداد يوماً بعد يوم. في هذا السياق، هاجمت الدكتور إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزارة الصحة بسبب أزمة المحاليل التي لم تحل حتى الآن. وأوضحت شاكر أنها لا تجد مبررا للأزمات التى يواجهها قطاع الصحة فى مصر، مؤكدة على كبر المشكلات التي باتت معتادة بالنسبة لهذا القطاع الذي يجب الاعتناء به جيداً لأنه يختص بحياة المرضى. وشددت شاكر، على ضرورة فتح مصنع "المتحدون" الذي كان ينتج كمية كبيرة من المحاليل الطبية، وأغلق حينما وجد فيه مخالفات كثيرة، مطالبة بفتحة وتحسين خدماته ووضع رقابة عليه. قال الدكتور ناجي داوود، أمين عام نقابة الصيادلة بالبحيرة، إن أزمة المحاليل الطبية، سواء كانت محاليل الملح أو الجلوكوز أو الرينجر، ظهرت قبل عام مع إصدار قرار غلق أحد المصانع المنتجة للمحاليل، إثر الاشتباه في وفاة طفلين بالصعيد جراء الحقن بأحد المحاليل الخاصة بالشركة، موضحاً أنه تم اغلاق المصنع قبل صدور ما يثبت أنها كانت سببًا في الوفاة. وأفاد داوود، بأن المصنع كان يغطي 55%من إنتاج المحاليل الطبية في مصر، وكان من الطبيعي أن يحدث أزمة عقب إغلاقه، مشيراً إلى أن محاليل تلك الشركة موجود منها كميات في مخازن وزارة الصحة والمستشفيات والوحدات الصحية، لكن بعضها قارب على انتهاء الصلاحية. وأوضح داوود أن هناك 3 مصانع أخرى، أحدها يوزع كامل إنتاجه للسوق السوداء، حيث إن سعر الكرتونة 95 جنيها، وزجاجة المحلول مسعرة جبريا 7 جنيهات وتباع الآن ب 35 جنيها للمستهلك وصل سعر الكرتونة الواحدة بالسوق السوداء إلى 500 جنيه. وأشار داوود إلى أن نقابة الصيادلة بالبحيرة أبلغت الجهات الرقابية وأعضاء مجلس النواب باسم المصنع الذي يقوم بالتلاعب، وقامت النقابة العامة بإبلاغ كل الجهات الرقابية لكن شيئًا لم يحدث حتى الآن، مطالبًا بسرعة التدخل لوقف التلاعب والاتجار بأدوية المصريين في السوق السوداء. وأكد داوود أن حل أزمة نقص المحاليل الطبية يأتي من صدور قرار بفرض توريد كامل إنتاج المصانع إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية، أسوة بما حدث مع مصنع النصر الحكومي، حتى نقضي على التلاعب والسوق السوداء، وتعود المحاليل للتواجد مرة أخرى بالصيدليات في ظل أزمة اقتصادية ليست بالهينة. بينما أعلن عصام عبدالحميد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة تنتظر دخول شركة قطاع عام على خط الإنتاج في منتصف الشهر الحالي؛ لأنها ستساهم في حل أزمة نقص المحاليل. وتابع عبد الحميد، أن النقابة تسعى لحل أزمة نقص المحاليل والأدوية المنتشرة في الفترة الحالية، مؤكدًا أنها تبذل قصارى جهدها للتوصل لحلول مع الدولة لحل هذه الأزمة. وأكد أن مجلس النقابة العامة سيعقد اجتماعا اليوم؛ لوضع رؤية وتصور للمرحلة القادمة ومناقشة اقتصادياتهم في ظل ارتفاع سعر الدولار وتحرير سعر صرف الجنيه. وأوضح أن تصريح وزير الصحة، بالأمس بأنه لا زيادة في أسعار الأدوية كان إيجابي لأنه قطع الطريق على المزايدين والذين يحاولوا استغلال الوضع الحالي، ناهيك عن شركات الأدوية التي أوقفت بيع الادوية المستوردة.
