أثارت القرارات التي أصدرتها الحكومة بشأن تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود نهاية الأسبوع الماضي حالة من الجدل حول مدى قانونيتها في ظل عدم عرضها على مجلس النواب المنوط به إقرار السياسات العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية وفق ما تنص عليه المادة 101 من الدستور. لكن قانونيون ونواب برلمانيون - تحدثوا ل«الوفد» حسموا الجدل المثار بالتأكيد على قانونية الإجراءات الحكومية الأخيرة من منطلق موافقة مجلس النواب في مارس الماضي على برنامج الحكومة ومنحه الثقة في إدارة سياسات وخطط الدولة. وأوضحوا أن البرلمان له حق ممارسة دوره الرقابي بسؤال الحكومة أو حتى سحب الثقة منها إذا ما ثبت فشلها في الإصلاح الاقتصادي بعد تطبيق القرارات الأخيرة. قال الدكتور فؤاد عبد النبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية إن ما صدر عن الحكومة من قرارات اقتصادية يدخل ضمن الدور المنوط بها دستوريًا، وتابع :« المادة 101 من الدستور تلزم البرلمان بالرقابة على تداعيات أعمال السلطة التنفيذية وليس أعمالها «. وأوضح أن البرلمان منح الحكومة ثقته في مارس الماضي ووافق على برنامجها، ما يعني موافقته ضمنية على كل ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات وإجراءات، مضيفا أن المادة الرابعة من الدستور التي تنص على سيادة الشعب وأنه مصدر السلطات، تمنح مجلس النواب حق سحب الثقة من أي وزير حال الغضب الشعبي ضده. ورغم اعتراض المستشار عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض على القرارات الحكومية الأخيرة والتي وصفها بالاستفزازية، إلا أنه أكد أن الحكومة تمارس دورها كسلطة تنفيذية منوط بها الإعلان عن أي قرار تراه في صالح خطتها لإدارة الدولة. وأضاف أن للبرلمان ممارسة دوره الرقابي عبر تقدم نوابه باستجوابات أو أسئلة أو طلبات إحاطة لوزراء الحكومة للوقوف على آثار وتداعيات القرارات الاقتصادية. وانتقد الإسلامبولي قراري تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، مؤكدا أن الحكومة بخطواتها الأخيرة تلجأ لحلول استفزازية وتضرب العدل الاجتماعي في مقتل. وأردف : «الدستور ينص على إمكانية فرض ضريبة تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة ولكن الحكومة فضلت حل أزمتها المالية على حساب المواطن الفقير بالتصفيق عليه أكثر في إطار سياستها التي تدلل المستثمر بغض النظر عن الأثار السلبية لذلك في المستقبل»، محذرا من حالة التذمر الشديد التي تجتاح الشارع بسبب غلاء الأسعار. وأكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتجاوز البرلمان بإصدارها القرارات الأخيرة، وتابع :« البرلمان وافق على الخطة المستدامة للحكومة وكذلك برنامجها وقد تضمنا خطة الإصلاح الاقتصادي الحالية». وشدد «عمر» على موافقة النواب على تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، وقال إن الإجراءات الحكومية هي الأمل الوحيد للخلاص من المأساة الاقتصادية التي تمر بها مصر، متوقعًا أن يكون لها نتائج مثمرة على المواطنين في الفترة المقبلة.
