أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اهتمام الهيئة بصيغة التأمين التكافلى التى تلبى احتياجات بعض شرائح من المجتمع وذلك استهدافاً لتنمية السوق وتحقيق الشمول المالى، وأشار إلى أن مصر شهدت نمواً فى نشاط التأمين التكافلى من خلال 9 شركات حالياً فى مجال تأمينات الممتلكات والأشخاص، مثلت نحو 10٪ من إجمالى السوق من حيث الأقساط وأكد شريف سامى أن الهيئة أصدرت الأربعاء الماضى لأول مرة منظومة التأمين المتناهى الصغر فى مصر وهى تسمح باستحداث قنوات توزيع جديدة لوثائق التأمين مثل الجمعيات الأهلية والبريد جنباً إلى جنب مع شركات ووسطاء التأمين من خلال استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة وإصدار الوثائق إلكترونياً وهو ما سيمكن من الوصول لشرائح أكبر من المواطنين لا تتعامل حالياً مع التأمين وتوفير التأمينات لهم وتعد آلية ادخار، ودعا شركات التأمين التكافلى لتعظيم الاستفادة من تلك المنظومة الجديدة. وقد حدد القرار فروع التأمين متناهى الصغر لتشمل تأمينات الأشخاص «الحياة» بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبى طويل الأجل، وتشمل أيضاً تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن «باستثناء مراكب الصيد» وإخطار النقل البرى والبحرى والجوى. وكشف سامى عن أن هناك عدداً من التعديلات التشريعية انتهت الهيئة من إعدادها فى مجال التأمين ومن ضمنها مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين تتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى، وكذلك تنظيم آلية لأساليب التسويق والتوزيع غير التقليدية لبعض وثائق التأمين، وتتناول التعديلات أيضاً تطوير حوكمة شركات التأمين وتحديد للخبرات المطلوب توافرها فى أعضاء مجلس الإدارة وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين إضافة إلى إلغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة فى ضوء صدور القانون رقم 10 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، كما شهدت اللائحة تعديل أسس حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين وتبنى معيار حقوق الملكية بدلاً من رأس المال عند قياس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها لكونه أكثر موضوعية.
