أكدت صحيفة "جورنال دو ديمنش" الأسبوعية الفرنسية أن آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي أثبت مرة أخرى انه "رجل حكومة فرنسا الحر" بتصريحه علنا أمس الأول انه لا يوافق على قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن الذى أقره البرلمان الخميس الماضى ليدخل العلاقات الفرنسية-التركية فى نفق مظلم. وتحت عنوان "جوبيه..رجل الحكومة الفرنسية الحر"..أشارت الصحيفة إلى أن جوبيه ومنذ عودته إلى الحياة السياسية فى 2006 يحاول أن يعبر عن رأيه الشخصى. وأبرزت الأسبوعية الفرنسية التصريحات التى أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه والتى أكد من خلالها انه ينبغى على تركيا "ألا تبالغ" فى رد فعلها إزاء القانون الذى يجرم إنكار الابادة الأرمينية الذى أقره البرلمان الفرنسى. كما أشارت إلى ما قاله جوبيه قبل التصويت من قبل البرلمان لصالح مشروع القانون المتعلق بإبادة الأرمن والذى وصفه بانه "مجرد هراء من وجهة النظر الفكرية والاقتصادية والسياسية أيضا"..كما أكد بعد اقرار القانون - انه عبر عن رأيه أكثر من مرة حيال هذا الأمر وأن وجهة نظره أيضا معروفة..مشيرا إلى أن "البرلمان الفرنسى لديه كل الحرية فى أفعالة ومبادراته". وأقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسى) الخميس الماضي مقترح قانون يقضي بتجريم إنكار أي إبادة يعترف بها القانون الفرنسي ومنها إبادة الأرمن على رغم التهديدات التركية لباريس بعواقب دبلوماسية واقتصادية "وخيمة". وتم إقرار مشروع القانون بتأييد غالبية النواب الذين حضروا الجلسة والبالغ عددهم حوالى 50 ومعارضة ستة نواب آخرين. وكانت لجنة التشريعات في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسى) قد وافقت على مناقشة مشروع القانون الذي يدعمه نواب من الغالبية البرلمانية ويفرض عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة 45 الف يورو لمن ينكر وقوع الابادة التي اقترفها الاتراك ما بين عامي 1915 و1916. وبعد التصويت في الجمعية العامة (البرلمان الفرنسي) يحال النص لتصويت مجلس الشيوخ، الأمر الذي قد يتطلب عدة أشهر.