أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والذى يعد من أكبر الشركاء لمصر، خاصة خلال تلك الفترة التى تشهد تعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مصر والتى يساهم الاتحاد الأوروبى فى دعمها. وأشارت إلى أن برنامج الحكومة الاقتصادي التنموى يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة مستوى معيشة المواطنين خصوصا الفئات الأكثر احتياجا. جاء ذلك خلال لقائها مع وفد لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي، لمناقشة أوجه التعاون المختلفة بين الجانبين، حيث انشئ هذا الوفد بعد أول انتخابات مباشرة بالبرلمان الأوروبي في عام 1979 ومنذ انتخابات 2004، اقتصرت مسئولية الوفد على الدول الأربعة بمنطقة المشرق وهي مصر و الأردن و لبنان و سوريا. وأشاد وفد البرلمان الأوروبى، ببرنامج الحكومة الاقتصادى، وثقة المؤسسات المالية الدولية في دعمها للبرنامج، وفى هذا الإطار، أشارت الوزيرة، إلى أن نجاح مصر اقتصاديا، سيكون له تأثير هام على استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي تركز على المشروعات التنموية، وتسعى إلى التنسيق بين جميع شركاء مصر في التنمية لدعم القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، وتبادل الخبرات وقصص النجاح. وأكدت أن العلاقة الحالية بين مصر وكافة مؤسسات التمويل الدولية انتقلت من المساعدات إلى الشراكة، موضحة أن هناك تعاون متميزًا بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى فى العديد من المشروعات، والتى تشارك فى مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من العديد من الشركاء فى التنمية فى إطار مبادرة "شارك" التى اطلقتها وزارة التعاون الدولى، كما أن بعضهم يقوم بالعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد. وذكرت أن هناك مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي والممولة بمبلغ يتراوح ما بين 311-380 مليون يورو، حيث سيتم من خلالها تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والحماية الاجتماعية وكذلك الحوكمة والشفافية وجودة الحياة للمواطن. واتفق الجانبان، على المضي قدما نحو تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة في إطار مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
