ناقشت لجنتا الشباب والرياضة والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعهما المشترك، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الرياضة، باب الأحكام العامة والعقوبات وفض المنازعات، لوضع اللمسات الأخيرة والانتهاء من المواد الخلافية بما يتفق مع الميثاق الأولمبي والدولي. طالب النائب رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة، معرفة هل ستكون أحكام مراكز التسوية نهائية أم لا. وقال النائب رضوان الزياتي إن اللجنة انتهت إلى تشكيل لجنة سداسية برئاسة المستشار حسين بسيوني تضم في عضويتها ثلاثي لجنة الشباب، الدكتورة سحر الهواري والنائبين رضوان الزياتي وفتحي ندا، لوضع تصور حول نصوص الإجراءات والطعن والعقوبات وتسوية المنازعات المنصوص عليها في الباب السابع من مشروع قانون الرياضة. وأكد أن تشكيل اللجنة جاء للتأكد من مواد التحكيم بشكل منضبط في مشروع القانون، وذلك بالرجوع إلى الميثاق الأولمبي والدولي، لكي تتفق النصوص دون تعارض، موضحًا أن اجتماعات اللجنة المشتركة تبدأ يوم الأحد المقبل على أن تنتهي أعمالها قبل يوم 14 نوفمبر للبدء في مناقشة مشروع القانون وإعداد مذكرة نهائية للجنة العامة. وأوضحت النائبة سحر الهواري، أن الباب السابع من مشروع القانون أحد أهم المحاور الذي يختص بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، ويتعين علينا أن يخرج هذا الباب مكتمل الأركان بما يتناسب مع المواثيق الأولمبية والدولية. وقالت إنه يتم إنشاء مركز تحكيم رياضي يتبع اللجنة الأولمبية، يتولى فض المنازعات الرياضية، ويكون أحد أطرافه من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر للجهات القضائية. أشارت النائبة إلى أن المركز يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الأوليمبية والأندية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، والمنازعات المتعلقة بتعاطي المنشطات الرياضية، والمنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أو بسبب العقود في المجال الرياضي، ويراعي مركز التحكيم الرياضي الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام القانون.
