تصاعدت أزمة المحاليل الطبية بسبب عدم توريد الشركات المصنعة للصيدليات والمستشفيات خلال الأيام الماضية، ما يهدد حياة المرضى. واتهم الصيادلة الشركات المصنعة بافتعال الأزمة واستغلال حاجة المريض من أجل رفع الأسعار. ويصل حجم استهلاك السوق المحلى من المحاليل الطبية 120 مليون زجاجة سنوياً، توفر منها شركة المتحدون 50 مليون زجاجة مقابل 40 مليوناً لشركتى النصر والنيل التابعتين للشركة القابضة للصناعات الدوائية فيما يتم تدبير النسبة المتبقية (30 مليون زجاجة) من شركات خاصة. وطالب الصيدلى هانى سامح، الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بتحمل مسئولياتها والضرب بيد من حديد على مافيا تجارة المحاليل الحالية. وأوضح أن أزمة المحاليل هى نتاج ضعف وزارة الصحة والأجهزة الرقابية التابعة لها حيث نجد مصانع وشركات ومخازن جشعة كل همها الربح من دماء المرضى، حيث نجد إنتاجاً وفيراً، ولكن لا يذهب للمنافذ الشرعية بالصيدليات مباشرة حتى لا يباع بسعره الجبرى، حيث يتم التحايل على ذلك ببيعه من الشركات والمصانع للوسطاء مباشرة بالمخالفة لقوانين الصيدلة ويقوم هؤلاء الوسطاء ممثلين فى مخازن الأدوية وتجار الجملة ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بشارع قصر العينى والعتبة وخلف مستشفى أم المصريين ببيعه بمئات الجنيهات بعيداً عن سعره الرسمى. ويؤكد هانى سامح، أن الحل الوحيد لأزمة المحاليل هو محاكمة كل من يتهاون من التفتيش الصيدلى وباقى الأجهزة خصوصاً من يفرج رسمياً عن تشغيلات المحاليل ولا يتابع بعد ذلك خطوط سيرها الجبرى. إن قانون التسعير الجبرى وتحديد هامش الربح عقاب رادع لكل من يبيع المحاليل بأزيد من ثمنها حيث تنص المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى والمعدلة بالقانون رقم 128 لسنة 1982 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجارى ولو طبق هذا النص ضد رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات والمصانع وموزعيها لانضبط السوق وانتهت أزمة المحاليل. ومن جانبه، قال الدكتور أشرف مكاوى، عضو مجلس نقابة الصيادلة: مصر تستهلك حوالى 10-12 مليون عبوة شهرياً ونقابة الصيادلة تدخلت وأوقفت تصدير 7 ملايين عبوة لشركة النصر وقامت بتوزيعها على محافظات مصر والنقابة حصلت من محافظ سوهاج لإنشاء مصنع بالإضافة إلى اتفاق وزير الصحة مع وزارة الإنتاج الحربى لإنتاج 200 ألف عبوة.