كشف المحامي شعبان سعيد، محامي نقيب الصحفيين يحيى قلاش، عن تفاصيل ما دار في مرافعته اليوم السبت، أمام محكمة جنح قصر النيل. وبرز في مرافعة "سعيد"، إشارته إلى أن المواد التي قُدم بها "قلاش" للمحاكمة، هي المادة 144 والمادة 145 عقوبات، والتي تناقش إيواء وإخفاء المتهم الهارب من حكم أو هارب من ضبط وإحضار. وشددت المرافعة على عدم توافر أركان الجريمة، لأن الجريمة تتطلب السرية والتستر والتخفي والكتمان وعدم الكشف والإفصاح والجريمة. وأضاف دفاع "قلاش"، "بفحص طبيعة القضية، وُجد أن المتهمين الذين قيل أنهم تخفوا في النقابة بعد التوجه إليها، أعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم معتصمون بالنقابة". متابعا: "النقيب بنفسه بمجرد العلم بذلك، بادر بالاتصال بالسيد الضابط المسئول عن النقابة، ضابط الأمن الوطني، واعلموا بالخبر وطلب الاستفسار عن موقفهم وكيفية الحل". وأشار محامي النقيب، إلى أنه أبلغ المحكمة اليوم، إلى أن النقيب لم يعلم بالاعتصام إلا من خلال اتصال هاتفي. وتابع: "مكان التستر والإخفاء كان النقابة، وهو مكان معلوم للجميع وظاهر للأمن الوطني وضباط الأمن الوطني نفوا تعرضهم لأي مقاومة من أمن النقابة". يشار إلى أنَّه تم منع وسائل الإعلام من تغطية جلسة اليوم، وأن نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار محمد نبوي، قد أحالت نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم، وخالد البلشي، إلى محكمة الجنح، بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيًا" داخل مقر النقابة. شاهد بالفيديو: