أكد الدكتور عمرو حمزاوى النائب بمجلس الشعب أن كرامة المصريات والمصريين وحقوقهم خط أحمرا لا يمكن تجاوزه فى دولة ومجتمع ديمقراطى يرفض الانتهاكات والاعتداءات على أصحاب الرأى. وشدد "حمزاوى" - فى تصريحات خاصة للوفد خلال تواجده بالميدان - على ضرورة محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الانسان أمام هيئة قضائية خاصة وبصورة علنية وفورية, فضلا عن حماية حق التظاهر والاعتصام السلمى بعد الأحداث المريرة التى شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية, من سقوط شهداء وجرحى وتكرار الاعتداء على كرامة المصرى وإتلاف المنشآت العامة والخاصة. وأوضح "حمزاوى" أن هناك مسارين متلازمين للاحتجاج أولهما: مسار الاحتجاج الشعبى الذى يهدف إلى استمرار الحالة الثورية, والتأكيد على بناء نظام قوى للمؤسسات تكون أولى خطواته الانتخابات الحرة النزيهة, مؤكدا على ضرورة حمايته بعد التزامه بالضوابط القانونية للاحتجاح بالتظاهر أو بالاعتصام السلمى دون تعطيل المنشآت العامة أو الخاصة. وأضاف: وثانيهما المسار الشعبى للانتخابات الذى يهدف إلى ضرورة بناء مؤسسات النظام السياسى الجديد, لأن مصر فى أشد الاحتياج لاستكمال انتخابات مجلس الشعب, والانتهاء من تشكيل سلطة تشريعية ذات شرعية ديمقراطية تنقل لها صلاحيات التشريع والرقابة بالكامل وتبدأ فى تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. ودعا "حمزاوى" إلى ضرورة استيعاب النقاش القائم حول تبكير الجدول الزمنى الخاص بانتخابات الرئاسة, بهدف سرعة انتقال السلطة من الجيش إلى الشعب سلميا ليعود الجيش إلى ثكناته, وسيعرض هذا المقترح على الرأى العام بشكل شرعى بعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب 23 يناير المقبل, لوضع برنامج لتسليم السلطة لرئيس منتخب بعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أنه إذا تم اختيار رئيس مجلس الشعب بأغلبية إسلامية سيكون أول من يحترم هذا على الرغم من انتمائه لتيار مختلف, مطالبا بضررة احترام مجلس الشعب القادم أيا كانت انتماءات نوابه السياسية, لأنهم أصحاب شرعية ديمقراطية جاء بهم صندوق انتخابات غير مزورة.
