رفض المحامى الحقوقى خالد على صاحب دعوة استرداد مصر لجزيرتى تيران وصنافير تقديم اى مستندات او وثائق حول هذة القضية بجلسة اليوم، مطالبًا باعطاءه فرصة للجلسة القادمة لتقديم الادلة والمستندات التى تؤكد على مصرية الجزيرتين. ووجه على خلال الجلسة الثانية لنظر طعون الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير عدة اسئلة لهيئة قضاء الدولة. وطالب بضرورة الرد عليها خلال الجلسة القادمة وتسائل على حول مدى دستورية وقانونية توقيع رئيس الوزراء المصرى على الاتفاقية رغم توقيع وزير الدفاع السعودى عليها وما هو السند القانونى والدستورى وراء ذلك. كما انه تساءل عن السبب الرئيسى وراء رفض توقيع وزير الدفاع المصرى على الاتفاقية، متابعا: "وفقًا للبروتوكولات المعروفة دوليًا لابد من توقيع وزير الدفاع المصرى على الاتفاقية طالما ان وزير الدفاع السعودى هو من أوصى بها".