الذي يقرأ برنامج حزب النور السلفي سوف يتوقف أمام العديد من الفقرات التي تمت صياغتها بحرفية شديدة، من هذه الفقرات ما جاء تحت بند الثقافة والهوية، خطاب الحزب فيها جاء على مستويين، الأول كان مباشراً في ظاهر النص، والثاني كتب ضمنياً فى باطن النص، بصياغة أخرى الخطاب الثاني هو المعنى غير المباشر في النص، حيث يؤكد الحزب أنه ملتزم بالمادة الثانية في الدستور، والمادة الثانية كما يعرف الجميع تتناول المرجعية الإسلامية للتشريع، فحزب النور أكد في برنامجه أنه سوف يجعل من المادة الثانية أو من الشريعة الإسلامية: «مرجعية عليا للنظام السياسي للدولة المصرية»، ليس هذا فحسب بل شدد في الجملة التالية علي أن المادة الثانية من الدستور أو(الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) سوف تعد: «نظاماً عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقانونية»، وهذا يعنى أن حزب النور السلفي سوف يقوم بتغيير جميع القوانين بما يتوافق والشريعة الإسلامية، وأنه سوف يجعل من الشريعة الإسلامية المرجعية التي يقاس عليها القرارات السياسية والقوانين الخاصة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.. الخ. والغريب أن حزب النور لم يوضح لنا في الفقرة السابقة مفهومه للشريعة الإسلامية، هل سيطبق خطابه السلفي المتشدد أم سوف يستعين بصديق؟، هل سيكون السقف الشرعي لنا في الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية والآداب العامة والثقافية الخطاب الذي تنتجه الجماعة السلفية أم سيتم الاحتكام لمؤسسة الأزهر ودار الإفتاء؟، حزب النور لم يوضح لنا كذلك هل سيسمح بتداول الخطابات الدينية الأخرى؟، هل سيأخذ باختلاف وتعدد الفتوى أم سيلزمنا قانوناً بخطابه الديني وفهمه للشريعة مثل أى جماعة تطبق أيديولوجيتها ولا تلتفت إلى الأيديولوجيات الأخرى؟ في الفقرة الثالثة يعلن حزب النور التزامه ب: «تأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم في أمور الأحوال الشخصية الخاصة بهم»، بمعنى أن الحزب عندما يتولى الحكم لن يتدخل في شئونهم الدينية أو أحوالهم الشخصية، مثل الزواج والطلاق والميراث وغير ذلك من المسائل المرتبطة بالديانة، لكن ما عدا الديانة فالأقباط سوف يخضعون، حسب تأكيد برنامج حزب النور، للقوانين الإسلامية التي ستطبق على المسلمين، كانت اقتصادية أو اجتماعية أو جنائية، أو حسب صياغة برنامج الحزب: «أما غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها، والنظام العام والآداب فقانون الدولة يسري على المواطنين كلهم، ولا يصح لأحد أن يخرج عنه، وفيه ضمان تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وهو ما يمثل أسمى قواعد الحق والعدل والإنصاف بين المواطنين جميعاً». هذه الفقرة على وجه التحديد تؤكد التزام حزب النور أو دولته الإسلامية بتطبيق القوانين المستمدة من الشريعة على الأقباط، من بين هذه القوانين الحدود الخاصة بالسرقة والزنا والقتل وشرب الخمر وقطع الطريق، حيث سيتم قطع يد السارق القبطي، وجلده عند ضبطه يحمل أو يبيع أو يحتسى الخمر، كما سيقوم حزب النور بتطبيق حد الرجم على القبطي أو القبطية في حالة ضبط أحدهما متلبسا في حالة زنا، وإن لم يفصحوا عن أخذهم بشروط حد الزنا، أربعة شهود، وتمرير الخيط، أم أنهم سيكتفون بضبطهما في السرير أو أسفل أحد الكباري؟. حكومة حزب النور السلفية سوف تقوم كذلك بقطع رقبة القبطي بالسيف في جرائم القتل، وستعمل على إلزامه بتسديد الدية في حالات القتل الخطأ. وبالطبع سوف تطبق على الأقباط ما تطبقه على المسلمين فى المعاملات الاقتصادية والبنكية وغيرها مما سيحرمونه. والمدهش أن حزب النور فى برنامجه ذكر المصريين الأرثوذكس فقط، وأسماهم بالأقباط، ولم يذكر المصريين الكاثوليك ولا المصريين الإنجيليين، ولم يذكر كذلك المصريين اليهود والمصريين البهائيين، هل لأنه لا يعترف بهم أم لأنه لم يسمع بوجودهم؟.
