شهدت انتخابات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، موجة من الانسحابات والاعتراض الشديد، وفقاً لما وصفوه البعض بصفقات «بير السلم» بين ائتلاف «دعم مصر» وحزب «المصريين الأحرار»، فخلال انتخابات اللجان النوعية خاصة «حقوق الإنسان» انسحب عدد من النواب منهم النائب سمير غطاس وأسامة شرشر كما استقال النائب أكمل قرطام من عضوية اللجنة. وقد وصل عدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان إلى 65 عضوا، أى ما يعادل 13% من عدد أعضاء المجلس ليزيد عدد أعضاء اللجنة عن دور الانعقاد الأول بحوالى 34 عضوا، عقب فوز علاء عابد بالرئاسة وقعت خلافات بين أنصار «قرطام» و«عابد». وأكد أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب المحافظين، أن عدد الأعضاء الذين سجلوا أسماءهم للانضمام إلى اللجنة وصلوا ل13% من عدد أعضاء المجلس إضافة إلى استبدال 10 أعضاء ليصل عدد الأعضاء الجدد المنضمين للجنة إلى 35 عضوا. وأكد «قرطام» أنهم تقدموا بمذكرة اعتراض لرئيس البرلمان على الشكل الحالى للجنة واستندا إلى مبدأ المساواة فى الدستور وعدم التناسب العددى فى اللجان والذى نتج عنه لجان لا تتعدى 9 أعضاء وأخرى وصلت ل65 عضو وهو ما يخالف المادة 38 من لائحة المجلس. وأوضح سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أن أعضاء اللجنة فى الدور الأول واجهوا الكثير من التحديات تمثلت فى تعطيل عملها بشكل كامل وعدم السماح بزيارة السجون ودور الأيتام والاقسام على الرغم من التقدم بأكثر من طلب، منوهاً بأن التشكيل الجديد لا يمتلك خبرة فى المجال الحقوقى ولن يستطيع تحقيق المهام المنوط بها. وأشار «غطاس»، إلى وجود اتفاق سابق بين «دعم مصر» و«المصريين الأحرار» من أجل ترك المنصب لعضو الحزب منذ الدور الأول ولكنه مع فشله تم إعادته فى الدور الثانى وعلى هذا تم تغيير صفة 34 نائباً وهو ما نتج عنه فوز علاء عابد واستقالة عدد من الكوادر وإفراغ اللجنة من مضمونها. وأعلن عضو مجلس النواب، عن استقالته من عضوية لجنة حقوق الإنسان والاتجاه إلى لجنة التعليم، مشيرا إلى أن الشكل الحالى يعيد نموذج الإخوان والحزب الوطنى فى السيطرة، لافتا إلى أن لجنة الصناعة وصل عدد أعضائها ل9 وكذا التضامن الاجتماعى بعد الاتيان بعضو لإتمام ال9 أعضاء. كما أكد النائب البرلمانى، أسامة شرشر، وجود صفقة سياسية بين ائتلاف الأغلبية وحزب المصريين الأحرار وهى الأولى من نوعها فى تاريخ البرلمان المصرى، لافتا إلى وجود حشد غير مبرر من الأعضاء بعيدا عن الخبرة والكفاءة. وأشار «شرشر»، إلى أن الطعن الذى تقدموا به إلى هيئة مكتب المجلس لم يبت فيه، موضحا أن المناخ العام الحالى للجنة لن يسمح لأى كفاءات للعمل بحرية فتى هذا الملف وإنما سيقتصر العمل على بعض الأمور الشكلية فقط. وأضاف عضو مجلس النواب، أن مسألة التكويش على المواقع والاستحواذ تعود إلى نفس الأسلوب الذى كان يتبعه أعضاء الحزب الوطنى بالبرلمان.
